تعتزم الحكومة المغربية إعطاء أولوية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية ضمن مشروع موازنة عام 2027، مع التركيز على إصلاح الأسواق والأسعار