إيرادات قناة السويس تقفز لأعلى مستوى شهري منذ التوترات عند 724 مليون دولار

سجلت قناة السويس أعلى معدلات أداء شهرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر خلال أكتوبر الماضي، بعدما عبرت 1490 سفينة بحمولات صافية بلغت 88 مليون طن، محققة إيرادات بقيمة 724 مليون دولار، مقارنة بنحو 373 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أداء القناة يشهد تحسناً ملحوظاً رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، متوقعاً استمرار المعدلات الإيجابية بالتزامن مع عودة معظم الخطوط الملاحية العالمية للعبور مجدداً من القناة.

وأظهرت إحصائيات الملاحة ارتفاع أعداد السفن العابرة خلال أكتوبر بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى 1490 سفينة مقابل 1128 سفينة خلال أكتوبر 2025، فيما ارتفعت الحمولات الصافية بنسبة 86% إلى 88 مليون طن، مقارنة بنحو 47 مليون طن.

كما قفزت إيرادات القناة بنسبة 94% خلال أكتوبر، لتسجل 724 مليون دولار مقابل 373 مليون دولار في الشهر المقابل من العام الماضي، في مؤشر على تحسن حركة الملاحة والاستفادة من عودة جانب كبير من الخطوط الملاحية إلى المسار الملاحي للقناة.

شركات الشحن تربط عودة السفن بجهود قناة السويس

أكد كيلد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، أن عودة الخدمات الملاحية لسفن الحاويات إلى القناة جاءت نتيجة الجهود التي بذلتها الهيئة في التواصل مع مختلف الخطوط الملاحية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، وليست محض صدفة، مشيراً إلى انعكاس ذلك على معدلات التداول والتشغيل بمحطة قناة السويس للحاويات.

من جانبه، قال مروان السماك، رئيس مجلس إدارة الخط الملاحي «هاباج لويد» في مصر، إن قناة السويس ستظل الممر الملاحي الأكثر استدامة، لما توفره من اختصار للمسافات وزمن الرحلات، فضلاً عن خفض الانبعاثات الكربونية الضارة.

بدوره، أشاد عمرو الشافعي، مدير قطاع العمليات بمجموعة «CMA CGM»، بالسياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الأزمات المختلفة، لا سيما جائحة كورونا، مؤكداً أثرها الإيجابي في دعم سوق النقل البحري.

توسعات في الخدمات والشراكات لدعم الإيرادات

على صعيد آخر، استعرض رئيس هيئة قناة السويس جهود تنويع مصادر الدخل والتوسع في مجالات عمل جديدة، من خلال عقد شراكات محلية وعالمية، إلى جانب توطين صناعة الوحدات البحرية وبدء تصديرها إلى الخارج تحت شعار «صنع في مصر».

وأشار إلى استحداث خدمات ملاحية ولوجيستية لتلبية احتياجات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة، من بينها جمع المخلفات البحرية وصيانة وإصلاح السفن والإنقاذ والإسعاف البحري ومكافحة التلوث.

وفي هذا السياق، طرح ممثلو مجتمع الأعمال مقترحات لتعزيز الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص، من بينها عقد شراكات استراتيجية مباشرة وتنظيم مؤتمر دولي كل عامين للشركات العاملة في النقل واللوجيستيات، إلى جانب التوسع في الخدمات الإلكترونية وتعزيز التواصل مع شركات الملاحة.