تراجع أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يفقد 60 جنيهًا مع قفزة الدولار عالميًا واتساع الفجوة السعرية إلى 102 جنيه

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، الموافق 12 نوفمبر 2026، متأثرة بهبوط أسعار المعدن النفيس عالميًا، وصعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته خلال نحو 19 شهرًا. 

وجاءت هذه التحركات عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من توقعات الأسواق، مما عزز الرهانات على استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية واحتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

تراجع أسعار الأعيرة وتباطؤ حركة التسعير محليًا
 

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، من 6,100 جنيه إلى 6,040 جنيهًا، بخسارة بلغت 60 جنيهًا وبنسبة تراجع وصلت إلى 0.98%، وذلك وفقًا لبيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. 

وعلى مستوى الأعيرة الأخرى، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6,903 جنيهات، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,177 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 48,320 جنيهًا.

وعكست حركة السوق انتقال جانب كبير من الضغوط العالمية إلى الداخل رغم الدعم المحدود للدولار؛ حيث تراجع عدد التحديثات السعرية المسجلة من 13 تحديثًا في 11 نوفمبر إلى تحديثين فقط في 12 نوفمبر.

 ويشير هذا الانخفاض في وتيرة التسعير إلى حالة من الحذر والترقب لدى المتعاملين في السوق المحلية في ظل التقلبات العالمية وانتظار اتجاهات الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية، دون أن يمثل ذلك دليلًا قاطعًا بمفرده على انخفاض حجم التداول أو الطلب الفعلي.

تحركات الدولار مقابل الجنيه وتأثيرها المحدود
 

على صعيد سعر الصرف المحلي، تحرك الدولار أمام الجنيه المصري من مستوى 53.27 جنيه في 11 نوفمبر إلى نحو 53.32 جنيه في 12 نوفمبر، بزيادة بلغت 5 قروش فقط، بما يعادل نحو 0.09%. 

ورغم أن هذا الصعود المحدود وفر دعمًا نسبيًا للقيمة النظرية للذهب المقوم بالجنيه المصري وحدّ جزئيًا من تأثير التراجع العالمي، فإنه ظل غير كافٍ لتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأوقية في البورصات العالمية، لتنخفض الأسعار المحلية بدورها. 

وتؤكد بيانات السوق أن المقارنة الدقيقة لمستويات الدولار على امتداد الشهر تتطلب توحيد مصادر الأسعار وتوقيتات الرصد لضمان عدم الخلط بين الأسعار المسجلة في أوقات مختلفة.

اتساع الفجوة السعرية إلى 102.07 جنيه وتحذيرات للمستهلكين
 

كشفت بيانات منصة «آي صاغة» عن اتساع الفجوة السعرية بين السعر المتداول لجرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية وقيمته النظرية المحسوبة وفقًا للأسعار العالمية وسعر الصرف، لترتفع من 86.17 جنيه (بما يعادل 1.43%) في 11 نوفمبر، إلى 102.07 جنيه (بما يعادل 1.72%) في 12 نوفمبر. 

ووفقًا لمنهجية قياس المنصة، تشير هذه الأرقام إلى وجود فجوة سالبة تعني أن الذهب يُتداول محليًا بمستويات أعلى من القيمة العادلة التي تبررها المتغيرات العالمية وسعر الصرف، دون أن يكون ذلك دليلًا قطعيًا بمفرده على زيادة الطلب أو نقص المعروض أو ارتفاع هوامش أرباح التجار دون بيانات مستقلة.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن الفجوة السعرية أصبحت من أبرز المؤشرات التي ينبغي للمستهلك وضعها في الاعتبار قبل اتخاذ قرار الشراء. 

وأشار إلى أن انخفاض السعر المعلن من 6,100 جنيه إلى 6,040 جنيهًا لا يعني بالضرورة أن الشراء أصبح أكثر جاذبية، طالما أن المسافة بين السعر المحلي والقيمة النظرية قد اتسعت، مما يجعل المشتري يتحمل فارقًا إضافيًا قد يتحول إلى عبء في حال تقلص الفارق لاحقًا. 

ونصح إمبابي المستهلكين بعدم التسرع في شراء كامل المبلغ المخصص للذهب عند ارتفاع الفجوة السعرية، داعيًا إلى مقارنة السعر المعروض بالقيمة النظرية في التوقيت نفسه، أو تقسيم المشتريات على مراحل وفقًا للاحتياجات والقدرة المالية.

التضخم الأمريكي يعيد رهانات رفع الفائدة إلى الواجهة
 

جاءت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر كمحرك رئيسي للأسواق العالمية، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.3%، كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي (الذي يستبعد الغذاء والطاقة) بنسبة 0.3% مقارنة بتوقعات بلغت 0.2%. 

وأعادت هذه القراءات المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما عزز الرهانات على إمكانية لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر، خاصة بعد أن رفع الفائدة في سبتمبر إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، ليبلغ سعر الفائدة الفعلي نحو 3.88% في 9 نوفمبر.

وزادت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينهم المحافظة ميشيل بومان، حول استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع، من حساسية الأسواق تجاه مسار السياسة النقدية. 

وأوضح إمبابي أن ارتفاع التضخم تحول هنا إلى عامل ضغط سلبي على الذهب بدلًا من دعمه، نظرًا لأنه يدفع المستثمرين لتوقع زيادة أسعار الفائدة ورفع العوائد على السندات والأصول المدرة للدخل، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

قفزة مؤشر الدولار تهبط بالأوقية إلى أدنى مستوياتها منذ 4 نوفمبر
 

انعكست بيانات التضخم وتوقعات الفائدة بقوة على العملة الأمريكية، حيث قفز مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنحو 0.63% ليصل إلى مستوى 102.85 نقطة في 12 نوفمبر، مسجلًا أعلى مستوياته خلال نحو 19 شهرًا. 

وأدت قوة الدولار إلى زيادة تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى، مما ضاعف الضغوط البيعية على المعدن الأصفر.

وبحسب بيانات الإغلاق، تراجعت أوقية الذهب عالميًا من 3,988.30 دولار في 11 نوفمبر إلى 3,937.96 دولار في 12 نوفمبر، بخسارة بلغت 50.34 دولار وبنسبة انخفاض وصلت إلى 1.26%. 

وخلال تعاملات الخميس 12 نوفمبر، تراجع سعر الذهب الفوري إلى مستويات قرب 3,959 دولارًا للأوقية مسجلًا أدنى مستوياته منذ 4 نوفمبر، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر إلى نحو 3,964.50 دولار، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين أسعار الإغلاق والأسعار اللحظية عند احتساب نسب التغير.

توقعات «تي دي سيكيوريتيز» ومحددات الاتجاه المقبل
 

توقع بنك «تي دي سيكيوريتيز» (TD Securities) أن تعاود أسعار الذهب اختبار مستوى الدعم بالقرب من 3,900 دولار للأوقية على المدى القصير تحت وطأة قوة الدولار وارتفاع الفائدة الأمريكية، وذلك بعد تراجع الذهب دون مستوى 4,000 دولار يوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي. 

وأوضح بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع لدى البنك، أن التحركات الأخيرة غيرت من تقديرات البنك السابقة في يوليو التي كانت تستبعد كسر حاجز 3,900 دولار، بعد أن كانت الأسعار محصورة في أواخر أكتوبر بين 3,900 و4,250 دولارًا.

ورغم الضغوط الراهنة وتصريحات أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، التي وصف فيها تقرير التضخم الأخير بأنه «مقلق للغاية» و«مؤلم»، حافظ «تي دي سيكيوريتيز» على نظرته الإيجابية طويلة الأجل، متوقعًا أن تتجاوز أسعار الذهب مستوى 5,300 دولار للأوقية خلال عام 2027 مع احتمالات انحسار الضغوط التضخمية المرتبطة بالنفط وتراجع حدة الصراعات. 

وفي ضوء هذه المعطيات، يظل اتجاه أسعار الذهب في مصر مرهونًا بتفاعل الأسعار العالمية مع سعر الصرف وحجم الفجوة السعرية، دون إمكانية الجزم بأن مستوى 6,000 جنيه لعيار 21 يمثل دعمًا مؤكدًا قبل ظهور إشارات فنية وسوقية داعمة.