الموازنة العامة لدولة قطر تسجل عجزاً تراكمياً بقيمة 54.3 مليار ريال في 9 أشهر

سجلت الموازنة العامة لدولة قطر عجزاً تراكمياً بلغ 54.3 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بعجز قدره 2.7 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 2025. 

وبذلك ارتفع العجز بمقدار 51.6 مليار ريال، ليتجاوز نظيره المسجل في العام السابق بنحو 20 مرة، وهو ما يعكس اتساع فجوة المالية العامة خلال العام الجاري، وذلك وفقاً لبيانات وزارة المالية الصادرة اليوم الخميس، الموافق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني.

تطور العجز المالي على مدار الأرباع الثلاثة
 

أظهرت البيانات الرسمية تصاعداً تدريجياً في قيمة العجز المسجل خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2026؛ حيث بلغ العجز في الربع الثالث نحو 22.8 مليار ريال، مقابل عجز بلغ 21.2 مليار ريال في الربع الثاني، و10.3 مليار ريال خلال الربع الأول من العام.

هيكل الإيرادات العامة وتوزيعها
 

وصل إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى إلى نحو 80.5 مليار ريال. وتوزعت هذه الإيرادات بين 44.4 مليار ريال من الإيرادات النفطية، و36.1 مليار ريال من الإيرادات غير النفطية، لتشكل الإيرادات النفطية بذلك نحو 55% من إجمالي الإيرادات المحققة.

تفاصيل الإنفاق العام وأداء الربع الثالث
 

في المقابل، ارتفع إجمالي المصروفات العامة إلى 134.9 مليار ريال خلال التسعة أشهر، لتتجاوز الإنفاقات بذلك حجم الإيرادات بنحو 68%. 

وتوزعت بنود الإنفاق على النحو التالي:

• المصروفات الجارية: استحوذت على النصيب الأكبر من الإنفاق بقيمة 54.2 مليار ريال.
• الرواتب والأجور: جاءت في المرتبة الثانية بقيمة بلغت نحو 52.4 مليار ريال.
• المصروفات الرأسمالية الكبرى: سجلت نحو 26 مليار ريال.
• المصروفات الرأسمالية الثانوية: بلغت نحو 2.2 مليار ريال.

وعلى مستوى الربع الثالث من عام 2026 وحده، بلغ إجمالي الإيرادات نحو 17.1 مليار ريال، توزعت بواقع 10.75 مليار ريال إيرادات نفطية و6.33 مليار ريال إيرادات غير نفطية، وذلك في مقابل مصروفات عامة بلغت 39.9 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.