وزيرة الإسكان:عدد محطات تحلية المياه أرتفع من 36 الى 129 محطة خلال 12عاماً والتحدي ليس زيادة الطاقة بل كفاءة واستدامة التشغيل
وزيرة الإسكان : نستهدف خفض الفاقد من مياه الشرب الى 20 % بحلول 2030
قالت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن عدد محطات تحلية مياه البحر أرتفع من 36 محطة فى عام 2014 بطاقة إجمالية حوالي 84 الف متر مكعب الى نحو 129 محطة عام 2026 بطاقة إجمالية 1.4 مليون متر مكعب .
وأشارت الى انه جاري حالياً العمل على تنفيذ 19 محطة إضافية للوصول بإجمالي طاقات المياه المنتجة من تحلية مياه البحر الى 2 مليون متر مكعب.
وأوضحت أن التحدي فى ذلك المجال ليس فقط التوسع فى الطاقات الانتاجية ولكن يمتد إلى ضمان كفاءة واستدامة تشغيل محطات التحلية من خلال تطوير تكنولوجيا التحلية وخفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة المعدات وتبني الحلول.

وشددت على الاهتمام بخفض الفاقد في مياه الشرب باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، مشيرة الى انخفاض نسبة الفاقد من نحو 31% عام 2014 إلى 24.9% هذا العام.
وتابعت " نطمح إلى خفضها إلى 20% بحلول عام 2030، ونؤكد أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب التوسع في تطبيق أنظمة المراقبة الذكية لتحسين شبكات المياه وإدارة الضغوط والكشف المبكر عن التسربات وتحليل البيانات التشغيلية بما يتيح التدخل السريع والحد من الفاقد ورفع كفاءة إدارة الشبكات.

وأكدت على أن التحول نحو المرافق الذكية لم يعد خياراً، بل هو أصبح ضرورة تفرضها متطلبات الإدارة الحديثة والاستدامة، وهو يستلزم تحقيق التكامل بين منظومات الكهرباء والتحكم والاتصالات وتحليل البيانات إلى جانب توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية.
وأكدت على أهمية تبني آليات للانتقال من نماذج الصيانة التقليدية التي تعتمد على التعامل مع الأعطال بعد وقوعها إلى منظومة إدارة استباقية للأصول تتيح التنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها .
وأضافت وزيرة الاسكان نتطلع إلى توسيع مجالات التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة ومن بينها شركة شنايدر إلكتريك بما يتجاوز مفهوم توريد المعدات والتكنولوجيا إلى بناء وتطبيق حلول متكاملة ، تحقق نتائج عملية قابلة للقياس سواء في ترشيد استهلاك الطاقة أو خفض الفاقد أو تحسين كفاءة التشغيل.
وتابعت " رؤيتنا للمرحلة المقبلة تحويل الابتكار من مجرد أفكار وتكنولوجيا حديثة إلى تطبيقات عملية تحقق قيمة مضافة حقيقية وتنعكس بصورة مباشرة على كفاءة المرافق وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وهو مايتطلب تكامل جهود الدولة مع خبرات القطاع الخاص والشركات التكنولوجية العالمية وتعزيز الشراكات القائمة على نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات بما يدعم تطوير قطاع المرافق ويرفع قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
