وزير الاستثمار يعلن من المتحف الكبير إطلاق استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات خلال أيام
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مساء الاثنين، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بالمتحف المصري الكبير، وذلك تمهيداً لانطلاق أعمال الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، والذي تبدأ فعالياته رسمياً اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومارون كيروز المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاك هيدري الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس، إلى جانب نخبة من كبار ممثلي مجتمع الأعمال الدولي المشاركين في الحدث.
استراتيجية ترويجية جديدة للاستثمار الأجنبي
أكد وزير الاستثمار أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس تزايد مستويات الاستقرار ويعزز جاهزية مصر لاستقبال المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وكشف أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، من المقرر إطلاقها خلال الأيام المقبلة، بحيث تحدد القطاعات الأكثر جاهزية وجاذبية وتضمن الاستهداف الفعال للمستثمرين.
وأوضح فريد أن الاستراتيجية المرتقبة تهدف إلى استقطاب الاستثمارات النوعية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم الإنتاج والتصدير ويرفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وشدد على أن ترسيخ ثقة المستثمرين المحليين والأجانب يرتكز على اتساق السياسات ووضوح الرؤية والقدرة على التنبؤ، فضلاً عن تيسير الإجراءات وتكامل المؤسسات، معتبراً التحول الرقمي ركيزة أساسية لاستدامة الإصلاحات وتعزيز شفافية بيئة الأعمال.
دعوة لإعادة تقييم مخاطر الأسواق الناشئة
وفي ملف تمويل الاقتصادات الناشئة، دعا الدكتور محمد فريد المؤسسات المالية الدولية إلى إعادة النظر في منهجيات تقييم المخاطر.
وأشار إلى أن المبالغة في تقدير تلك المخاطر ترفع تكلفة التمويل بصورة لا تعكس حقيقة التطورات الاقتصادية الإيجابية والإصلاحات المنفذة على أرض الواقع، مؤكداً أن التقييم العادل سيسهم مباشرة في خفض أعباء التمويل.
مصر مركز إقليمي يربط الأسواق العالمية
تكتسب استضافة القاهرة لهذا الاجتماع أهمية استثنائية كونه الأول من نوعه لاستراتيجية الدول في أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع على مستوى العالم، مما يعكس التقدير الدولي لمكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير، وحلقة وصل استراتيجية بين الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية.
ويمثل الاجتماع منصة دولية لتبادل الخبرات بين القادة الحكوميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص وكبرى المؤسسات المالية؛ لبحث آليات التمويل المبتكرة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، بما يدعم التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على القطاع الخاص والصادرات والإنتاجية، ويفتح آفاقاً واسعة للشراكة مع كبرى الشركات العالمية تحقيقاً لمستهدفات التنمية المستدامة.