الأحد، 22 نوفمبر 2026 10:44 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مقالات

كل شىء بالأصول

الأوكازيون العقاري.. وهم الخصومات والفرصة الأخيرة

الأحد، 22 نوفمبر 2026 10:38 ص
الأوكازيون العقاري
الأوكازيون العقاري

نعيش حاليًّا فترة لن تدوم طويلًا، يمكن أن نطلق عليها «الأوكازيون العقاري»، فنرى الشركات العقارية تقدم عروضًا تحت اسم «خصومات» تصل إلى 30% و40% و50%، ولافتات توحي في الظاهر بأن الأسعار تنخفض، ولكن الحقيقة الواضحة أنه لا توجد تخفيضات في أسعار العقارات، وأن تلك الخصومات مرتبطة بعملية إعادة ترتيب لشروط السداد.

فعندما نرى شركات تطرح وحداتها على فترة سداد حتى 12 و15 عامًا، يرتبط ذلك بزيادة في أسعار الوحدات بنسب تصل إلى 20% حتى 50%، فالشركات العقارية تحسب حساباتها بدقة، ولا تضحي بهوامش أرباح عملائها، وعندما تعلن شركة عن خصم كبير يكون مرتبطًا بتقسيط على سنوات أقل أو دفع كاش، وهو أمر يجب توضيحه لعدم إيهام العملاء بأن السوق العقاري يشهد تراجعًا في الأسعار.

ولكن بالفعل يوجد «أوكازيون عقاري» حاليًّا، متوقَّع انتهاؤه مع بداية العام المقبل، الذي سيشهد ارتفاعات في أسعار العقارات مع الزيادات الحالية والمتوقعة في تكاليف التنفيذ، وقد تلجأ شركات عديدة إلى خفض آجال السداد، فالأموال التي كانت تُحصَّل على 10 سنوات ستكون على 7، وقد نعود لنرى الحد الأقصى لسنوات السداد بين 3 إلى 5 سنوات، وسيظن البعض في تلك الحالة أن الأسعار هبطت، والحقيقة أن المدة هي التي تقلصت وأن السوق العقاري يعود إلى قواعده مجددًا.

ومع ارتفاع الفائدة البنكية لن يكون قرارًا صائبًا من الشركات وضع آجال سداد طويلة، لأنها ستمثل مزيدًا من الأعباء عليها، والأفضل لها أن تحصل على تدفقات نقدية في توقيتات مناسبة لاستكمال مشروعاتها والتوسع وفقًا لخطتها.

ومع كل ذلك يظل العقار المصري الأرخص عالميًّا والأعلى عائدًا، ومن ينوي الشراء للاستثمار أو للسكن فالفرصة الآن أفضل؛ فالعام المقبل لن نرى نفس العروض، ومن المتوقَّع زيادة الإقبال من العملاء في الخليج وأوروبا على العقارات المصرية، وذلك مع المميزات التي تتسم بها، وكذلك الأمان والأمن اللذين تتمتع بهما مصر مقارنة بدول المنطقة.

جهود الدولة لتنظيم السوق العقاري

ولا بد من الإشادة بنهج الدولة والإجراءات المتخذة حاليًّا من وزارة الإسكان لحل مشكلات المطورين وعدد من المشروعات المتعثرة وحفظ حقوق المشترين، فحاليًّا يتم اتباع فكر «خارج الصندوق»، فتدخلت الدولة لحل مشكلات عدد من المشروعات المتأخرة في التنفيذ، وذلك من خلال إدخال شريك حكومي أو من القطاع الخاص لاستكمال المشروعات، وكان دخول صندوق «تحيا مصر» شريكًا في مشروع «ذا مارك» مثالًا واضحًا، والهدف ألا تضيع حقوق الحاجزين، فحماية المشتري على رأس أولويات وزارة الإسكان.

فلم تعد الوزارة تمنح مهلًا إضافية للشركات بسهولة، ولا تجددها إلا إذا اطمأنت إلى الملاءة المالية والقدرة الفنية للمطور على الإنجاز في الموعد، أو إلى وجود شريك قادر على إتمام المشروع.

وقد شهد السوق العقاري في السنوات الماضية دخول شركات غير مؤهلة ولا تمتلك خبرات فنية أو ملاءات مالية كافية، وكان هذا طبيعيًّا في سوق سريع النمو، فكانت النتيجة ما نشهده من تأخر في التنفيذ، وتقوم الدولة حاليًّا بجهود لتنظيم السوق العقاري، ونتمنى أن نرى في القريب العاجل قانون تنظيم السوق وإنشاء اتحاد للمطورين أو أي جهة، بغض النظر عن الأسماء، تكون لها ضوابط وشروط وتخضع لرقابة حقيقية.

ونؤكد مجددًا أن الحديث غير المسؤول على السوشيال ميديا وبعض الوسائل الإعلامية والتصريحات الصادرة من غير المتخصصين تروج لمعلومات خطأ لا تضر القطاع العقاري فقط، بل الاقتصاد الوطني كله، لمدى أهمية القطاع ومساهمته في الاقتصاد.

وقد استطاع ملتقى «أصول مصر»، الذي شهد حضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، والدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان، وكبار مطوري القطاع العقاري في توضيح الوضع الحقيقي للسوق العقاري وتصحيح العديد من المفاهيم الخطأ، وكانت ردود الأفعال بعد الملتقى قوية جدًّا، سواء بصدور قرارات أو إعادة الاستقرار والهدوء إلى السوق.

5
5