وزير الإسكان: أزمة المعروض في الوحدات السكنية في القوى الشرائية للمواطن

نفى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وجود أزمة في حجم المعروض من الوحدات السكنية، موضحا أنه رغم أن معدل الزيادة السكانية يبلغ 2 مليون نسمه في العام، فإن القطاع العقاري يمتلك في جعبته وحدات سكنية تلبي هذا الطلب المتنامي.

و حاور "أصول مصر" الدكتور عاصم الجزار للتعرف على أبرز جهود الوزارة في الآونة الأخيرة، وخطط دفع عجلة التنمية وإشراك القطاع في تنفيذ مخططات الدولة التنموية.

وأشار إلى أن الأزمة تتمثل في قدرة المواطن على الحصول على هذه الوحدة، وذلك لاعتبارات أخرى مثل القوى الشرائية وثقافة ضرورة الحصول على مسكن بالتمليك وليس الإيجار.

وأكد الجزار أن الدولة تلعب دائماً دور المحفز للقطاع الخاص لضخ استثماراته، كما تعمل الوزارة على توجيه دفة هذه الاستثمارات لمناطق محددة بما يخدم مخططات التنمية المرسومة مسبقاً، وهو ما حدث في العاصمة الجديدة، فدخلت الدولة أولاً للاستثمار في العاصمة، ومد شبكات البنى التحتية اللازمة لاستقبال استثمارات القطاع الخاص، وهو ما ساهم في نمو وتنمية مدن شرق القاهرة بالكامل وليس العاصمة فقط.

وتابع: لعل بدر هي أكثر المدن التي استفادت من مشروع العاصمة، وأصبح بها جميع مستويات الإسكان بداية من الاجتماعي وحتى المتوسط وفوق المتوسط، وبالفعل بات هناك طلب مرتفع على مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة بالمدينة.

وأضاف أن الدولة استفادت بدورها من تشجيع الاستثمارات بمدن شرق القاهرة مثل بدر وغيرها، موضحا أن المطور الخاص أصبح يُقبل بقوة على الاستثمار في هذه المدن بسبب زيادة الطلب على الإسكان هناك، مشدداً على التعهد بسرعة استخراج التراخيص اللازمة لبدء المطور الخاص مشروعه.