وزير المالية: نستهدف زيادة الموارد للإنفاق على متطلبات الأمن والاستثمار والبنية التحتية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف زيادة موارد الدولة لزيادة الإنفاق على متطلبات الأمن القومى والاستثمارات والتحسين من الصيانة والخدمات العامة والمرافق والبنية التحتية، مشيرا إلى أن زيادة النفقات دون زيادة الإيرادات ينتج عنه زيادة فى الدين العام وخدمة الدين، موضحا أن الضرائب من أهم بنود موارد الدولة، حيث تُمثل نحو 75% من الإيرادات العامة، مضيفا: "ونحن نسعى إلى زيادة وتعظيم الإيرادات الضريبية دون رفع الشرائح أو تحميل المواطن أية أعباء إضافية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى يستهدف تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة "ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة".

وقال معيط إن الوزارة تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية دون رفع الشرائح الضريبية، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية، وتحصيل ما يجب تحصيله للدولة عبر رفع كفاءة المنظومة الضريبية. وذكر أن هناك مشكلات فى الإجراءات الضريبية، قائلا "نحتاج للميكنة والحوكمة والحد من النزاعات الضريبية والتقديرات التى يرى البعض أنها غير مُرضية، كما نحتاج أيضا إلى تقليل الإجراءات التى تسبب تأخر الفحص الذى ينتج عنه فرض أعباء إضافية على الممولين".