وزيرة التخطيط : معدل النمو سيصل الى 5.1 % بنهاية العام المالى الحالى
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان معدل النمو فى افضل الحالات من المتوقع ان يصل الى 5.1 % بنهاية العام المالى الحالى مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع الى 5.2 % و4 % على التوالى . واشارت خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى والذى تم عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس انه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالى الحالى يصل الى 5.6 % . واشارت إلى أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى فبراير 2020 بلغت 90.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12% مقارنة بذات الفترة من العام السابق. ولفتت إلى أن التباطؤ في النمو سوف ينعكس سلباً علـي سوق العمل، ومن ثم يجب معرفة توزيع المشتغلين علـي القطاعات المختلفة لتحديد حجم العمالة المتوقع أن تتضرر.
وأوضحت الوزيرة أنه وفقاً لمنظمة العمل الدولية، تشمل العمالة المعرضة للخطر الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الشخصي (عمل خاص دون الاستعانة بعاملين) والأشخاص الذين يساهمون في عمل الأسرة دون أجر، وتعد تلك العمالة الأكثر تأثراً بالصدمات والأزمات الاقتصادية.
وسلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على القطاعات المُتوقع أن تتأثر بأزمة تفشي فيروس الكورونا والتي تشمل (خدمات الغذاء والإقامة، وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات أخرى.
وعرضت الوزيرة "مستهدفات خطة عام 2020/2021"، مُوضحة أنه بانتشار فيروس كورونا المستجد سوف تتأثر تلك المستهدفات سلباً، مُضيفة أن المؤسسات الدولية خفّضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار الفيروس، ولافتة في الوقت نفسه إلى آثار وانعكاسات فيروس كورونا المستجد على توقعات حركة التجارة العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن ظروف الأزمة الحالية تفرض عدداً من التحديات ولكنها تقدم قدراً كبيراً من الفرص أيضاً على المدى المتوسط من أهمها توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة، مُضيفة أنه من المهم الحصول على بيانات للعمالة الموسمية وغير المنتظمة لنتمكن من استغلال الفرصة والبدء في تطبيق إصلاحات مؤسسية في القطاعات النوعية من شأنها تحسين أحوال العاملين.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بالرجوع إلى المؤسسات الدولية المتخصصة ومراكز الأبحاث لتحديد بعض الفرضيات المهمة لتكوين السيناريوهات الموضوعة مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأزمة لم تمر على العالم من قبل في الوقت المعاصر.
وأضافت الوزيرة في هذا الصدد أن هناك بعض القطاعات لديها نوع من المرونة والقدرة على احتمال الأزمة مثل قطاع الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما هناك قطاعات سوف تتأثر تأثيراً شديداً بالأزمة مثل قطاع السياحة والمطاعم وقطاع الترفيه والخدمات عامةً، لافتة إلى أنه في حالة التعافي فان القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة ولكن من المتوقع أن التعافي سوف يكون بطيئاً في معظم القطاعات، ومن ثم فان السياسات المالية والنقدية المحفزة لديها القدرة على خفض تكلفة الأزمة، ولكن في كل الأحوال سوف يشهد الاقتصاد العالمي والمصري فترة ليست قصيرة من الركود.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، والتي تم إعدادها في ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري.
