الحكومة: تطبيق قرار خفض أسعار الكهرباء للانشطة الصناعية 10 قروش يبدأ من الغد
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 781 لسنة 2020، بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع 10 قروش لكل كيلو وات ساعة، وتتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض المنصوص عليه دعماً لقطاع الصناعة.
ويطبق القرار اعتباراً من غداً الاول من أبريل ، ويأتى ضمن القرارات التى أتخذتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد والصناعة .
ونشر القرار فى عدد الجريدة الرسمية رقم 13 مكرر أ الصادر بتاريخ اليوم 31 مارس 2020 .
وأتخذت الحكومة خلال مارس الجارى عدة قرارات لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد ، جاء ابرزها فى خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة ، توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل ، تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر ، رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
كما تم اتخاذ قرارات هامة لدعم البورصة منها خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف ، خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% ، الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل ، إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022 .
