الرقابة المالية تقر تعديلات جديدة لضوابط تراخيص صناديق الاستثمار

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على إجراء تعديل في ضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير المصرفية بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

وبحسب بيان الهيئة فإن التعديلات تتضمن إضافة بند جديد يجيز قيام مراقب الحسابات الواحد بمراجعة حسابات ثلاثة صناديق مختلفة في وقت واحد بحد أقصى، وذلك بمراعاة تجنب تعارض المصالح على النحو الذي تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.

يشار إلى أن الرقابة قامت بإصدار القرار رقم (58) لسنة 2018 وحدد فيه ضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير المصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

وجاء في مادته السابعة أن يُعد الصندوق قوائم مالية مستقلة طبقاً لمعاير المحاسبة المصرية وبما يتفق وطبيعة نشاطه، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يتم اختيارهما من بين المقيدين في السجل المُعد لهذا الغرض لدى الهيئة على أن يكونا مستقلين عن بعضهما وعن كل من مدير الاستثمار وأياً من الأطراف ذوي العلاقة بالصندوق، ويكون لكل من مراقبي حسابات الصندوق الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات.

كما يلتزم مراقب الحسابات بمعاير المراجعة المصرية، وبإعداد تقرير بنتائج المراجعة ويجب أن يعد مراقب الحسابات تقريراً مشتركاً، وفي حالة الاختلاف فيما بينهما يوضح التقرير أوجه الخلاف ووجهة نظر كل منهما.