جمعية الاستثمار المباشر تطرح حزمة حوافز لتحفيز الطروحات بالبورصة المصرية

اقترحت الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEA على رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، حزمة حوافز وتشريعات لزيادة معدلات قيد الشركات بالبورصة المصرية وتنشيط التداول.

وفق بيان صادر عن الرقابة المالية، تناول لقاء جمع رئيس الهيئة وأعضاء الجمعية أسباب محدودية تنفيذ عمليات التخارج عبر البورصة وسبل تحفيزها خلال الفترة المقبلة، في ظل نجاح تجربة قيد شركات ذات غرض الاستحواذ في سوق رأس المال المصري خلال الفترة الماضية

كما بحثت المناقشات إلى تطوير بيئة الاستثمار، في مقدمتها استعراض الإطار القانوني والتنظيمي من منظور مقدمي الخدمات والاستشاريين القانونيين والمحاسبيين، ودور كل طرف في تعزيز كفاءة السوق.

تناول الجانبان التوازن المطلوب بين الحفاظ على جاذبية القيد في سوق رأس المال وتشجيع الشركات على الطرح والتداول، وفرص تنشيط السوق الثانوية لتداول أدوات الدين وإتاحتها للأفراد، وآليات التنفيذ، ودور صانع السوق في دعم كفاءة تداول أدوات الدخل الثابت، وكيفية زيادة عمليات التوريق، وتأثير ذلك على شركات التمويل والأنشطة المرتبطة بها.

من جهته، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، اسلام عزام، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، باعتباره أحد محركات التنمية الاقتصادية وتمويل الشركات وتحفيز ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يحقق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، وبين تعزيز جاذبية الاستثمار وزيادة تنافسية السوق المصرية.

أكد أهمية تعميق دور سوق رأس المال كمنصة فعالة لتمويل الشركات وتوفير آليات متنوعة للتخارج، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الأطر التنظيمية وفق أفضل الممارسات الدولية، لتعزيز عمق السوق وسيولته.

كما أشار إلى النمو الملحوظ الذي حققته البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2026 حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات إلى أكثر من 6 مليارات جنيه، بمعدل نمو بلغ 41.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

فيما شهدت قيم وأحجام التداول نموًا واضحًا خلال شهر أبريل 2026، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لتداولات الأوراق المالية ، المقيدة وغير المقيدة ، لتسجل نحو 2,198 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1,243 مليار جنيه خلال أبريل 2025 بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 76.9% فيما سجل رأس المال السوقي نحو 3.7 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.

ارتفع عدد المكودين الجدد بنسبة 215% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ عدد المكودين الجدد خلال شهر أبريل نحو 64 ألف مكود مقارنة بنحو 31 ألف مكود خلال أبريل 2025 بمعدل زيادة بلغ 110%.

أشار عزام إلى الطفرة التي شهدتها مصر على مستوى التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، مطالبًا المستثمرين بتكثيف العمل على إدماج التكنولوجيا المالية في الأنشطة الاستثمارية المختلفة، بالتوازي مع استغلال الأطر التشريعية والتنظيمية الجديدة في قطاعي التأمين والتمويل.

كما شدد رئيس الهيئة على أهمية استحداث أنشطة وآليات وأدوات استثمارية جديدة تدعم تنوع السوق وتواكب احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يستدعي التعاون بين الهيئة وأطراف السوق في زيادة الوعي العام بأهمية الأسواق المالية غير المصرفية، وتدريب العاملين في القطاعات المختلفة ورفع كفاءتهم.

نوّه إلى المشاركة المتنامية للشباب في مجالات الاستثمار المختلفة وعلى راسها صناديق الذهب، حيث تجاوزت نسبة حملة الوثائق في الفئات العمرية الأصغر حتى أربعين عامًا نحو 80% حتى الآن، مما يدل على تعطش المستثمرين الجدد للأدوات الاستثمارية المبتكرة وضرورة إدماج التكنولوجيا المالية والتوعية المستمرة في مختلف الأنشطة.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر أيمن سليمان، أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيدًا بانفتاح الهيئة على مناقشة التحديات والاستماع إلى رؤى ومقترحات السوق.