أزمة وشيكة تهدد عقارات وبنوك أوربا بسبب وقف سداد الإيجارات

امتنعت بعض المتاجر في أوروبا  عن سداد القيم الإيجارية بسبب الإغلاقات العامة الناجمة عن فيروس كورونا ما ساهم في تعظيم خسائر  الملاك وجهات الإقراض. 

وتقول وكالة بلومبرج أن الإغلاقات العامة التي فرضتها الحكومات في أوربا دفعت متاجر كبرى مثل Hennes&Mauritz إلى وقف سداد القيمة الإيجارية. ويهدد استمرار هذا الوضع بإلحاق أضرار جسيمة بالقطاع العقاري والمصرفي في القارة الأوربية. 

لا يتوقف الأمر فقط على تهديد مستقبل الشركات العقارية المملوك معظمها لصناديق تدير أموال ملايين المدخرين والمتقاعدين. الخطر الأكبر يكمن في أن يصبح القطاع العقاري مسئولا عن إندلاع  أزمة مالية أوسع نطاقا. 

تم إصدار ديون بأكثر من 1 تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) بضمان عقارات تجارية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حسب تقرير لكلية كاس بينزنس سكول. 

ويحين موعد سداد فوائد على ديون عقارية تجارية في بريطانيا بقيمة 180 مليار جنيه استرليني خلال الأسابيع القليلة القادمة. وتسببت التدابير الاحترازية هناك في إغلاق معظم المتاجر البريطانية. 

وتقول هيلانا هيلمرسون المديرة التنفيذية لمتاجر H&M :" ينبغي أن يتعاون الجميع طالما أن الأزمة تهدد الجميع." 

وتم إغلاق نحو 4 آلاف متجر من بين المتاجر ال5 آلاف التي تخص H&M داخل بريطانيا. 

وقال اثنان من أكبر ملاك المولات التجارية في بريطانيا أن حصيلة الإيجارات لم تزد عن 40% من القيمة الإيجارية المستحقة خلال الربع الأول. 

ويرى اتحاد العقارات البريطانية أن إجمالي الإيجارات المستحقة في شهر مارس واجبة السداد على المتاجر وشركات الترفيه تصل إلى 2.5 مليار جنيه استرليني. 

ويواجه الملاك خطر الانكماش الحاد في مصادر الدخل حال امتناع معظم المتاجر عن سداد الإيجارات. وسيكون من شأن هذا دفع الشركات العقارية للامتناع بدورها عن سداد الفائدة وربما التعثر في سداد أصل الدين. وفي أسوأ الأحوال، ربما تضطر البنوك إلى مطالبة الدائنين برد القروض وإعادة الاستحواذ على الأصول. 

وتقول ميلني ليتش المديرة التنفيذية لشركة بي.بي.إف أن الشركات العقارية ينبغي أن تقدم العون للمتعثرين في قطاع التجزئة القائم بتوظيف ملايين الناس في أوربا. 

وتضيف ليتش أن الشركات العقارية تلتزم من ناحية أخرى " بواجبات ومسئوليات تجاه البنوك والمستثمرين الذين يمثلون مدخرات ومعاشات أكثر من 45 مليون شخص في بريطانيا."

وبدأت العديد من البلدان الأوربية بسن تشريعات تتيح وقف سداد مدفوعات الفائدة بشكل مؤقت. وركزت الحكومة البريطانية على دعم المستأجرين بإعفائهم من سداد الضرائب العقارية وعلى سداد الأجور. 

وكشف تحليل لأحد كبرى المولات التجارية في بريطانية عن أن عجز بنسبة 10% في حصيلة الإيجارات ستؤدي إلى عجز تمويلي بقيمة 6 مليار جنيه استرليني. 

وتسببت العديد من المتاجر الكبرى في أوربا في استثارة غضب الملاك والسياسيين لقيامهم بوقف سداد الإيجارات برغم استفادتها من برامج الدعم الحكومية الطارئة. 

وتعرضت متاجر H&M واديدس في ألمانيا لانتقادات لاذعة بسبب امتناعها عن سداد الإيجارات مقابل سعيها للاستفادة من التدابير الطارئة المخصصة للشركات الأصغر حجما. 

وأقبلت المتاجر في أوربا على  تخفيف حدة الأضرار الناجمة عن الإغلاقات العامة عن طريق خفض التكاليف. وهبطت مبيعات المتاجر في بريطانياا بمعدل قياسي يصل إلى 34% في مارس، حسب مجموعة بي.دي.او. وهبطت إجمالي المبيعات بنسبة 18%.