مصر تتقدم 54 مركزاً عالمياً في عدد شهور الواردات السلعية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على مدى نجاح تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية في تعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة "كورونا".

ورصد الإنفوجراف، أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يعطي قوة للوفاء بالمتطلبات قصيرة الأجل، حيث أكدت وكالة "فيتش" أن المستويات المرتفعة من الاحتياطي الأجنبي وسياسات الضبط المالي والسياسة النقدية الحكيمة في مصر بوسعها التخفيف من تأثيرات "فيروس كورونا"، علماً بأنه تم تحقيق زيادة في صافي الاحتياطيات الدولية في مصر لتصل إلى 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، مقارنة بـ 44.1 مليار دولار في فبراير 2019، و42.5 مليار دولار في فبراير 2018، و26.5 مليار دولار في فبراير 2017، و16.5 مليار دولار في فبراير 2016، و15.5 مليار دولار في فبراير 2015، و17.3 مليار دولار في فبراير 2014.

وأبرز الإنفوجراف، عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية والذي وصل إلى 8.6 أشهر في فبراير 2020، مقارنة بـ 7.8 أشهر في فبراير 2019 بسبب التغير في هيكل الواردات، و8.2 أشهر في فبراير عام 2018، و5.5 أشهر في فبراير 2017، و3.5 أشهر في فبراير 2016، و3 أشهر في فبراير 2015، و3.5 أشهر في فبراير 2014.

وأشار الإنفوجراف، إلى إشادة البنك الدولي باستقرار التعاملات الخارجية لمصر بدرجة عالية، وذلك نتيجة لوصول الاحتياطي الأجنبي إلى 44.97 مليار دولار، بما يغطي احتياجات مصر من الواردات السلعية لحوالي 8 شهور وذلك في أغسطس 2019.

كما تقدمت مصر 54 مركزاً عالمياً في عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها الاحتياطي الأجنبي لتحتل المرتبة 34 عام 2019، مقارنة بالمرتبة الـ 88 عام 2014، وذلك بعد أن احتلت مصر المرتبة 43 عام 2018، و48 عام 2017، والمرتبة 70 عام 2016، والمرتبة الـ 84 عام 2015، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

يساهم النجاح الذي حققته خطة الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات مصر على مواجهة تداعيات أزمة "كورونا"، حيث تستند الدولة على أسس اقتصادية صلبة وهي تخوض حربها ضد الفيروس وتداعيات انتشاره في العالم أجمع. ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التي يمكن رصدها بهذا الشأن: تراجع معدلات التضخم، والأداء القوي للجنيه المصري أمام الدولار في الآونة الأخيرة مع وصول صافي الاحتياطيات الدولية لمستويات غير مسبوقة، ووجود أرصدة آمنة وكافية لعدة أشهر من السلع الغذائية، وهو ما تؤكده أيضاً العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية.