وزيرة الصحة: مصر ستتسلم الدواء الأمريكي قريبا والتجربة المصرية للعلاج ببلازما مبشرة

أكدت  الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة،أن الوزارة حجزت حصة من دواء “ريمديسيفر”، الذي طورته شركة جلياد الأمريكية، وتمت إجازته من هيئة الدواء الأمريكية مؤخرا، وستتولى منظمة الصحة العالمية سداد قيمة أول مجموعة أدوية التي  ستتسلمها مصر قريبا، وسيتم تجرته على المرضى، حيث يخفض فترة العلاج من 14 يوماً إلى 11 يوماً.

وقالت الوزيرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” عبر فضائية إم بي سي مصر،إن بالنسبة  للتجربة المصرية للعلاج ببلازما المتعافين، قالت الوزيرة إنه تم أخذها من 3 متعافين، وحقنها في عدد من المصابين، والنتائج إيجابية جدا في حالتين حتى الآن، وسيتم إعلان النتائج قريباً.

وزيرة الصحة: التعايش مع فيروس كورونا يتطلب الحرص من الجميع 

وشددت على ضرورة اتخاذ المواطنين جميع الإجراءات الاحترازية والحرص على صحتهم وصحة ذويهم وغيرهم،فكل دول العالم بدأت دخول مرحلة التعايش مع فيروس كورونا، وتضع إجراءات الفتح التدريجي للحياة وإجراءات كيفية تباعد الأفراد وتقديم الخدمة في الأماكن العامة، والحرص على التباعد كما في المطاعم والمولات والمصالح الحكومية، فالدول ستقاس بناء على كفاءتها الاحترازية في ظل التعايش مع الفيروس لحين ظهور لقاح ودواء حاسم له.

وأشارت الي أننا سنعيش نمط حياة جديد ومحتلف في ظل التعايش مع الفيروس، مع ضرورة ارتداء المواطنين للكمامات عند وجودهم في الأماكن العامة والمواصلات ، ووجود أدوات قياس درجات الحرارة،و توافر المطهرات وأدوات غسل الأيدي في الأماكن التي يرتادها الجمهور والعمال.

سلوكيات المواطنن في الشوارع والأماكن العامة في النهار أهم من ميعاد حظر التجول وأوضحت، أن هذه الزيادات جاءت نظرًا لتغير سلوكيات المواطنين في أوقات عدم الحظر، لاسيما قبل شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن الوزارة تتابع تحركات المواطنين إلى الأسواق عبر جوجل.

وقالت إن تقارير جوجل أظهرت قلة حركة المواطنين إلى الأسواق قبل شهر رمضان بأسبوعين بنسبة 40%، ولكن بعدها بأيام قليلة بدأت هذه النسبة في التراجع لتصل إلى 11%، وهو ما يعني حدوث زيادات في تحركات المواطنين.

ولفتت إلى أن المشكلة ليست ممثلة في تحركات المواطنين، وإنما في السلوكيات المتبعة أثناء الخروج من منازلهم سواء في لبس الكمامات أو عمليات التباعد الاجتماعي.

وأضافت أن كافة الدول تضع الآن إجراءات لعودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها، ولكن يجب أن تكون هذه الإجراءات احترازية ومشروطة، لاسيما في تعاملات الأفراد والمؤسسات.