المجلس التصديري يطالب بتخفيض الغاز على الصناعات كثيفة الاستهلاك
تقدم أعضاء المجلس التصديري والقطاع الصناعي بطلب تخفيض سعر الغاز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وطالبوا بضرورة اتباع الأسعار العالمية للطاقة حتى تستطيع المنتجات المصرية منافسة مثيلتها من الدول الأخرى.
ومن جانبها، تدرس وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مطالب القطاع الصناعى وأعضاء المجالس التصديرية بتخفيض سعر الغاز.
وهناك الكثير من الآراء حول السعر العادل للغاز التى لابد أن تستجيب الحكومة بتخفيضه، والذى يتراوح ما بين 2.5 دولار إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية عن السعر المتبع حاليا والمقدر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، والذى تعتبره الكثير من الصناعات سعر مبالغ فيه، يعرضهم لخسائر كبيرة ويقلل من تنافسية المنتج المصرى. وجاءت أهم القطاعات التى طالبت الحكومة بضرورة التخفيض هى قطاع مواد البناء وقطاع البتروكيماويات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يؤثر ارتفاع سعر الغاز على صناعة الحديد والصلب والذى يعتبر فى مقدمة الصناعات المتضررة ويليها الصناعات البتروكيماوية التى طالبت بضرورة وضع معادلة سعرية للغاز شهريا، ويكون السعر مقارب للأسعار العالمية، كما تأثرت الكثير من الصناعات الأخرى ومنها الأسمنت الذى طالب كثيرا بتخفيض سعر الغاز لاستبدال الفحم بالغاز فى الصناعة وتوقف استيراده سنويا لتصنيع الأسمنت، حيث أن الغاز سيساهم فى تخفيض الأسعار وتقليل التكاليف على الصناعة . كما تأثرت مصانع السيراميك بارتفاع أسعار الغاز خاصة وأنها من الصناعات قليلة الاستخدام للطاقة وليست من الصناعات الكثيفة الاستخدام ، وطالبت مرارا بمحاسبتها بأسعار أقل للغاز لتعرضها لخسائر كبيرة واستندت إلى الدراسة التى أعدتها هيئة التنمية الصناعية والتى أقرت فيها أن صناعة السيراميك ليست من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ولابد من محاسبتها بأسعار أقل للغاز .
