المالية: تخصص 12.7 مليار جنيه بموازنة العام الجاري لمشروعات التحول الرقمي
قال محمد معيط، إنه تم تخصيص 12.7 مليار جنيه في العام المالي الجاري لمشروعات التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية".
وأشار محمد معيط، الي أن ذلك يتسق مع التوجيهات الرئاسية الرامية لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات، مما يساعد في ميكنة الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.
وأضاف معيط، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق التحول الرقمي، حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مسيرة تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، وتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوثائق الحكومية.
وأكد علي حرص القيادة السياسية على بناء القدرات الرقمية للدولة من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذي يعد أحد روافد النمو الاقتصادي، ويسهم بشكل فعال في بناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.
وأوضح، أن العام المالي الحالي يشهد تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيو 2021 ، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وميكنة منظومتي الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية.
وقال معيط، إن الوزارة تمضي بقوة في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يساعد في تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف، أنه من المقرر تطبيق منظومة "الفاتورة الضريبية الإلكترونية" بشكل إلزامي في نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكتروني مركزي تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير لحظيا دون الاعتماد على المعاملات الورقية.
وأشار، إلى أن ذلك يساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية على النحو الذي يسهم في تحصيل حق الدولة.
ولفت، إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو 90 بالمائة من الصادرات والواردات إلكترونيا بنهاية ديسمبر المقبل عبر منظومة المراكز اللوجستية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج لأقل من 5 أيام، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي.
وأوضح، أنه يتم إدارة الموازنة العامة للدولة "إيرادات ومصروفات" إلكترونيا على النحو الذي يسهم في ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وقال، إنه للعام الثاني على التوالي يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.
