لجنة استرداد الأراضي: موجات الإزالة لا تستهدف واضعي اليد الذين ثبتت جديتهم والتزامهم بالتقنين

أوضح شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية إن مخالفات البناء، تقع على أراض مملوكة ملكية خاصة، لكن ملاكها خالفوا القانون سواء بالبناء على أراض زراعية، أو مخالفة مساحة البناء المسموح بها أو البناء عليها بشكل مخالف لخطوط التنظيم، وهذه المخالفات يتم التعامل معها وفق قانون التصالح في مخالفات البناء والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتحقيق المصلحة العامة، وبما يراعي البعد الاجتماعي، وفقاً لوكالة انباء الشرق الأوسط.

وأضاف  أن وضع اليد على أراضي الدولة فهو ما تختص به اللجنة العليا من خلال التقنين للجادين ومن تنطبق عليهم الشروط القانونية لذلك، أو موجات الإزالة التي يتم تنفيذها لاسترداد أراضي الدولة التي لا تنطبق عليها شروط التقنين والحالات التي تمثل تعديا على أراضي الدولة بهدف التربح على حساب حق الشعب.

وشدد على عدم التهاون في تطبيق القانون وتحصيل حق الدولة وفي الوقت نفسه عدم المغالاة على المواطنين في تسعير الحالات المطلوب تقنينها، مشيرا إلى أن كل متحصلات التقنين لواضعي اليد توجه لمشروعات لصالح المواطن.

وكشف التقرير عن أن هناك نحو 35 ألف طلب منتظر صدور عقود تقنين لها وفقا للقانون، منها نحو 6 آلاف طلب في لجان التسعير و3 آلاف طلب يتم نظر التظلمات الخاصة بهم، و5 آلاف طلب تمت مخاطبة المستحقين لها للقيام بسداد المقدم القانوني للتقنين للبدء في إصدار شالعقود.

11 ألف حالة من الطلبات التي تمت مراجعتها ثبت عدم توافر شروط التقنين لها

وأوضح التقرير أن نحو 11 ألف حالة من الطلبات التي تمت مراجعتها ثبت عدم توافر شروط التقنين لها، وأكد أيضا صدور توجيهات وزير التنمية المحلية للمحافظات للتأكيد على أهمية زيادة معدلات الأداء في ملف التقنين.

واستعرضت اللجنة تقرير لجنة إنفاذ القانون الذي أكد نجاح الموجة السادسة عشرة في استرداد نحو 3،7 مليون متر مربع أراضي بناء، ونحو 211 ألف فدان أراض زراعية.

موجات الإزالة لا تستهدف واضعي اليد الذين ثبتت جديتهم والتزامهم بالتقنين

وأكد التقرير أنه وفقا لتكليفات اللجنة العليا، فإن موجات الإزالة لا تستهدف واضعي اليد الذين ثبتت جديتهم والتزامهم بالتقنين، وإنما تستهدف مافيا الأراضي التي تصر على الاستيلاء على حق الشعب.

وجود 115 ألف حالة تعد على حرم نهر النيل

وأشار التقرير إلى أن الحصر لأراضي طرح النهر كشف عن وجود 115 ألف حالة تعد على حرم نهر النيل، تمت إزالة 55 ألف حالة منها ومتبقي نحو 59 ألف حالة يتم دراستها.

من جهته، قال عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة إن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات والقرارات لزيادة معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة، في مقدمتها التوصية بعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية لاعتماد عدد من القرارات التي ستسهم في إنجاز العديد من حالات تقنين الأوضاع التي تتطلب موافقة المجلس.