مصر تطلق النموذج الأول للإدارة البيئية للأنشطة البحرية بشرم الشيخ

اتفقت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة، على البدء في إطلاق أول نموذج للإدارة البيئية للأنشطة البحرية بشرم الشيخ، كمرحلة تجريبية، والذي تم إعداده من قبل محميات جنوب سيناء، ليتم فيها تطبيق التجربة في ظل انخفاض الأنشطة السياحة لتقييم التجربة وإجراء أي تعديلات للمسار قد يتطلبها التنفيذ لتكون انطلاقة لتعميمه بباقي المحافظات الساحلية بعد مراجعتها من كافة الجهات المعنية.

وبحثت الوزيرة، اليوم الثلاثاء، مع المحافظ في اجتماع موسع، سبل تفعيل خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء؛ من أجل دعم السياحة البيئية وتحويل البيئة إلى فرصة للاستثمار السياحي مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية لنا وللأجيال القادمة وذلك من خلال تنمية روافد السياحة البيئية مع ضبط الأنشطة السياحية وتطوير نظم إدارة المحميات الطبيعية بالمحافظة، وفقاً لبيان صحفي.

وأكدت ياسمين فؤاد، أهمية التنسيق بين قطاعي البيئة والسياحة لوضع معايير واشتراطات بيئية للأنشطة السياحية باعتبارها أهم المحاور تأثيراً على البيئة البحرية والشعاب المرجانية، مع توفير الدعم الفني للمستثمرين للتأكيد على أن التوافق البيئي فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب لجميع الأطراف على المستوى الاقتصادي والبيئي، وهو ما يلزم بالبدء في تطبيق قرار 202.

وأضافت الوزيرة: "أن القرار يمكنا من جمع بيانات كاملة عن الأنشطة الخاصة بالمراكب واللنشات السياحية في المحميات الطبيعية وقد تم وضع قاعدة بيانات من قبل قطاع الغوص"، مؤكدة تأجيل تحصيل أي رسوم حتى يتم الانتهاء من تجميع البيانات من قبل قطاع الغوص وما يساهم في الحفاظ على سلامة الأنظمة البيئية ومنع الممارسة العشوائية للأنشطة والذي يضمن سلامة الزوار بالمحمية.

وأوضحت، أنه تم الانتهاء من وضع نظام إلكتروني يمكن الشركات من التسجيل عبر الأنترنت ودفع المستحقات المالية المطلوبة وفق للقرار الحالي والخاص بتخفيض الرسوم بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا بالعالم وتأثيره على القطاع السياحي، على أن يتم بعد ذلك بدء التشاور مع كافة الجهات المعنية حول الرسوم وقيمتها وكافة الإجراءات المتعلقة بها بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف ويضمن تنويع المنتج السياحي، ويوفر فرص عمل جديدة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على التطوير المستمر ورفع كفاءة الشمندورات لحماية البيئة البحرية، حيث سيتم البدء في إحلال وتجديد وصيانة نحو 25 إلى 40 شمندورة بالمحافظة بما يضمن حماية البيئة وجودة المنتج السياحي.