بروتوكول تعاون بين "معلومات والوزراء" ومحكمة النقض للاستفادة من نسخة قاعدة التشريعات القومية

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع محكمة النقض للاستفادة من خدمات النسخة المطورة من قاعدة التشريعات القومية، بحضور المستشار عبدالله عمر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وقامات قضائية رفيعة.

وأوضح أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، أن هذه القاعدة تعد واحدة من أهم دعائم مركز معلومات مجلس الوزراء، ويعود إنشاؤها إلى عام 1998، وتشمل أحكامًا قضائية منذ عام 1828.

وتابع الجوهري أنه بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم وضع خطة عمل لتطوير القاعدة الحالية بداية من شهر فبراير 2020 ترتكز على إثراء المحتوى المعرفي بضم جهات جديدة على القاعدة، وأصبحت في وضعها الحالي تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وفتاوى الأزهر الشريف وقرارات رئيس مجلس الوزراء، ويستمر العمل على إضافة جهات أخرى في الفترة المقبلة.

وتابع: "بالإضافة إلي ذلك فقد تمت إعادة بناء القاعدة مرة أخرى بتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كأساس في عملية البحث، لتتميز (إضافة إلى المحتوى) في قدرتها الفريدة على استنباط العلاقات المنطقية فيما بين تلك الأحكام والقرارات بشكل آلي، بما يحقق القضاء الناجز الذي نطمح جميعا إليه".

وأشار الجوهري إلى أنه بهذه الإصدارات المطورة، التي تمت بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، تعد قاعدة التشريعات القومية في ثوبها الجديد هي أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وإفريقية وعربية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كأساس في آلية البحث، مؤكدا تدشين القاعدة خلال الأسبوع المقبل، وستكتمل دعائمها مرحليا لتنتهي بشكل كامل في شهر فبراير 2021.

وأكد الجوهري أن المركز سيستمر في عملية تطوير القاعدة وإثراء محتواها المعرفي بما يمكن القضاة والمحامين وكل المهتمين بالشأن القانوني من الاستفادة من المحتوى المعرفي الهائل بسهولة ويسر، وبما يضمن تحقيق مبادئ المساواة والعدل في المجتمع وتحقيق التنمية والتطور المنشود في كافة المجالات.