النائب أمين مسعود: الحكومة لم تعرض على البرلمان قانون الإيجار القديم حتى الآن

100 عام وما يقرب من  15 قانون لم يحل أزمة قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، حيث لاتزال الأزمة قائمة وينتظر أصحاب الملاك من البرلمان الجديد إيجاد حل لهم طال لسنوات، وعلى الجهة الأخرى يوجد مخاوف حول مصير المستأجرين.   

 تعديل القيمة الإيجارية 

قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، فيما يخص قانون الإيجار القديم،:" إلى الآن لا يوجد أى قانون تم احالته إلى لجنة الإسكان في مجلس النواب حول هذا الأمر".

وأضاف مسعود، في تصريحات لـ"أصول مصر" أن اللجنة تنتظر القانون من الحكومة لمناقشته وكذلك تقديم الرؤى والأطروحات بما يخدم مصلحة الطرفين سواء كان مالك أو مستأجر، لافتًا إن الحديث بشأن قانون الإيجار القديم هو جدل مجتمعى إلى أن يقدم تحت قبة البرلمان.

أوضاع الإيجار القديم مجمدة في البرلمان 

وحول رأيه الشخصي بشأن قانون الإيجار القديم، أكد عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان في البرلمان، أنه مع تعديل القانون و"أيضا أنا  مع عدم طرد أى شخص من شقته ومع تعديل القيمة الإيجارية للمستأجر". وأوضح وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه لم يصدر سوى قانون المحكمة الدستورية الخاص بإخلاء المستأجر للأماكن الاعتبارية (غير السكنية)وذلك بانتهاء عقد الإيجار للأشخاص العتبارية، كاشفًا أن الأوضاع حول قانون الإيجار القديم مجمدة.

واختتم أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان حديثه " رؤيتي الشخصية سوف أعلن عنها في المجلس حيال طرح القانون لا ضرر ولا ضرار".         

ويذكر أنه في عام 1920 تم إصدار أول قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ونص على عدم  إخراج المالك للمستأجر إلا من خلال حكم  قضائي. 

وبحلول الحرب العالمية الثانية تحديدًا عام 1941 صدر قانون بمنع رفع المالك  قيمة الإيجار أو طرد المستأجر كما صدر العديد من القوانين لكن لا يوجد منهم قانون استطاع أن ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

   ويجدر الإشارة إلى أنه بحسب المادة (29) من القانون 49 لعام 1977  الخاص قانون الإيجار ، والذي ينص على عدم انتهاء عقد إيجار العين بوفاة المستأجر أو تركه للمسكن وذلك في حال بقاء الزوجة أو الأولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى ساعة  الوفاة.