مسح اقتصادي: الأوروبيون يدخرون 585 مليار يورو خلال أزمة كورونا
أكد مسح اقتصادي نشرت نتائجه أمس أن الأوروبيين ينفقون أقل ويدخرون أكثر خلال أزمة وباء كورونا، على الرغم من عدم حصولهم على أي عوائد على ودائعهم المصرفية، وفقا لـ"الألمانية".
وبحسب للتحليل، الذي أجرته مؤسسة "ديبوزيت سوليوشنز" في هامبورج شمالي ألمانيا، فإنه في 2020 تدفقت أرصدة قدرها 585 مليار يورو (708 مليارات دولار) إلى الحسابات الجارية وحسابات التوفير في منطقة اليورو. ونما حجم المدخرات في منطقة العملة الموحدة 48 في المائة، مقارنة بعام 2019 الذي شهد تدفق أرصدة بلغت 359 مليار يورو.
وأضافت أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ، نحو 150 مليار يورو، تعود للمدخرين الألمان.
وفي الوقت نفسه، فإن الأوروبيين لا يحققون أي عائد تقريبا على الودائع المصرفية بسبب أسعار الفائدة المنخفضة بشكل دائم.
وارتفع حجم المدخرات في ألمانيا 37 في المائة، في 2020 مقارنة بالعام السابق - وهو ما يزيد على إيطاليا، التي ارتفع حجم المدخرات بها 32 في المائة، ولكن أقل من فرنسا، التي سجلت ارتفاعا في المدخرات 72 في المائة، وأيضا إسبانيا، التي سجلت ارتفاعا 38 في المائة.
وفي بريطانيا، التي تم عمل المسح فيها بشكل منفصل، بلغت الزيادة نحو 170 في المائة، ومنذ الربع الثاني من 2020، زاد تدفق الأموال إلى حسابات التوفير أكبر مما كان عليه في الأعوام السابقة، وفقا للمسح.
وبناء على ذلك، كان هناك نحو 8.3 تريليون يورو في حسابات التوفير في منطقة اليورو في نهاية 2020.
وأوضح تيم سيفيرز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ديبوزيت سوليوشنز، أن "انخفاض الاستهلاك والغموض المستمر في البيئة الاقتصادية جعل الناس يدخرون الأموال في حساباتهم أكثر من أي وقت مضى"، موضحا أن الظاهرة هي نفسها في جميع أنحاء أوروبا.
وأظهرت دراسة سابقة أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي معرض لضربة محتملة هذا العام تكلفه 90 مليار يورو (108.19 مليار دولار)، ما لم يلحق بوتيرة التطعيمات الواقية من كوفيد-19 في مناطق أخرى.
وتتعرض حكومات الاتحاد الأوروبي لانتقادات شديدة بسبب الانطلاقة البطيئة للتطعيمات بالتكتل، ويشير المنتقدون إلى التقدم المحرز في بريطانيا والولايات المتحدة بصفته دليلا على إخفاق بروكسل وغيرها في التخطيط.
وبحسب الدراسة، التي أعدتها مجموعة أليانز للتأمين وأويلر هيرميس لتأمينات الائتمان، واطلعت عليها "رويترز" مطلع الشهر، فإن تحقيق هدف مناعة 70 في المائة، من البالغين بحلول الصيف يتطلب أن يسرع الاتحاد الأوروبي وتيرة التطعيم إلى ستة أمثالها.
وأضافت الدراسة أنه كلما طال وقت تطعيم سكان أوروبا، سيطول أمد عرقلة القيود وإجراءات العزل العام للاقتصاد، إذ إن اليورو الواحد، الذي ينفق على تسريع التطعيمات قد يجنب (الاتحاد) أربعة أمثاله خسائر".
التضخم في منطقة اليورو يعود للمعدلات الإيجابية، وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا في منطقة اليورو خلال يناير للمرة الأولى منذ يوليو، مدفوعة بارتفاع التكاليف في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
وذكر مكتب الإحصاء يوروستات أن التضخم في 19 دولة تستخدم اليورو بلغ 0.9 في المائة، في بداية 2021، في قفزة كبيرة عن المعدل السلبي 0.3 في المائة، في الشهر السابق.
وقال يوروستات إن معدل التضخم الأساسي، الذي يراقب من كثب، الذي يستبعد الأسعار المتذبذبة للغاية مثل الطاقة والغذاء، قفز أيضا ليصل إلى 1.4 في المائة. بالإضافة إلى ألمانيا، شهدت فرنسا وإسبانيا عودة أسعار الاستهلاك إلى المنطقة الإيجابية، على الرغم من أن المحللين يحذرون من أن الظروف غير العادية لوباء كوفيد-19 تجعل قياس التضخم صعبا، ويظل التضخم في أوروبا بعيدا عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي ويناهز 2 في المائة.
وأعطت 107 دول ومناطق في العالم لسكانها أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس"، استنادا إلى مصادر رسمية البارحة الأولى، فيما تعهدت مجموعة السبع تعزيز تقاسم اللقاحات مع الدول الفقيرة.
وتمت 45 في المائة من عمليات التطعيم في دول مجموعة السبع الغنية، التي تعهدت الجمعة مشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافا مع أكثر الدول فقرا، ويمثل سكان مجموعة الدول الصناعية السبع 10 في المائة فقط من سكان العالم.
وعند الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش كان قد تم إعطاء 201 مليون و42 ألفا و149 جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء العالم، حسب تعداد أجرته "فرانس برس"، استنادا إلى مصادر رسمية، لكن هذا العدد أقل من الواقع لأن دولتين كبيرتين هما الصين وروسيا لم ترسلا بيانات جديدة منذ نحو عشرة أيام.
وتعهدت الدول السبع (الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان) الجمعة توزيعا أفضل للجرعات مع الدول الفقيرة، وأعلنت مضاعفة دعمها الجماعي للتطعيم ضد كوفيد-19 ليبلغ 7.5 مليار دولار، ولا سيما عبر آلية "كوفاكس"، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية.
حتى الآن، تم إعطاء 92 في المائة، من الجرعات في الدول ذات الدخل "المرتفع" أو "المتوسط إلى المرتفع" (بحسب تصنيف البنك الدولي) وتضم أكثر من نصف سكان العالم (53 في المائة).
