رئيس البنك الدولي يدعو الدول الغنية لتخفيف قبضتها على مخزونات لقاحات كورونا

حث رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الدول الغنية على تسريع الإفراج عن فائض اللقاحات المضادة لكورونا وتصديرها إلى الدول النامية التي تواجه الآن حاجات أكبر للقاحات جاء ذلك حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال مالباس في ندوة على الإنترنت نظمتها صحيفة "فايننشال تايمز" إن "البنك الدولي لديه الآن عمليات تمويل قوية للقاحات في نحو 18 دولة، وهو رقم سيرتفع إلى 50 دولة وإلى نحو أربعة مليارات دولار بحلول منتصف العام".

وأضاف أن "الدول المتقدمة يجب أن تتخلى عن آلية السيطرة التي لديها على اللقاحات وأن تترك الدول التي لديها أنظمة تطوير بأن تبدأ باستخدام تلك الأنظمة".

مارينا ويس: البنك الدولي يدعم مصر في تحقيق التنمية المستدامة بعدة مبادرات

 وفى سياق متصل قالت مارينا ويس، المديرة القُطرية للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، إن البنك الدولي يدعم جهود التنمية في مصر، والتي تهدف إلى ضمان أن تكون بيئة البلاد مواتية لرفاهة المواطنين، وذلك من خلال عدة مبادرات.

وأشارت، في تقرير حديث للبنك الدولي، إلى أنه تتاح اليوم، أكثر من أي وقت مضى، فرصة لتعزيز خلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي على نحو مستدام فعال شامل يراعي البيئة وقادر على الصمود، وذلك بالبناء على جهود الحكومة المصرية.

وقالت: يدعم البنك الدولي جهود مصر الرامية إلى تحسين جودة البيئة من خلال العمليات التالية: أولا مشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ: وتهدف هذه العملية التي بدأت عام 2020، بقيمة 200 مليون دولار، إلى تحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى، فضلاً عن تمكين الناس من التكيف بشكل أفضل مع مستويات التلوث المرتفعة القائمة.

وتابعت: وتسعى هذه العملية إلى تحقيق أهدافها عن طريق ما يلي: 1) تحديث نظام إدارة نوعية الهواء في مصر؛ 2) دعم إدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى (حيث إن معظم تلوث الهواء ناجم عن حرق النفايات الصلبة)، بما في ذلك خطط إنشاء مرفق متكامل لإدارة النفايات في مدينة العاشر من رمضان، وإغلاق وإعادة تأهيل مكب أبو زعبل، وتعزيز الإطار التنظيمي لإدارة النفايات؛ 3) المساهمة في الحد من انبعاثات المركبات من خلال دعم تجريب الحافلات الكهربائية في القطاع العام والبنية التحتية ذات الصلة، بما في ذلك محطات الشحن، وتقييم الجدوى التقنية والمالية لتوسيع نطاق هذا التوسع، 4) تنفيذ الأنشطة التي تهدف إلى تغيير السلوكيات من قبل المجتمعات المحلية ومقدمي الخدمات وضمان مشاركة المواطنين في تصميم المشاريع وتنفيذها.

واستطردت: وثانيا برنامج إدارة التلوث والصحة البيئية: ويهدف هذا المشروع الذي بدأ عام 2015 إلى تقديم دعم متزايد في مجال إدارة تلوث الهواء من أجل الاستجابة لحجم المخاطر التي تهدد صحة الإنسان والنمو الاقتصادي، إضافة إلى مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة.