أصدر المصرف المركزي الإماراتي نظام التعهيد الجديد للبنوك والمعايير المصاحبة له، وذلك ضمن جهوده المتواصلة لإدخال أطر تنظيمية قوية تحكم وتحمي القطاع المصرفي في الإمارات بأفضل شكل ممكن.

ويهدف النظام، الذي يدخل حيّز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلى ضمان قيام البنوك بالإدارة الملائمة للمخاطر عند تعهيد بعض المهام. وهذا يشمل مطلب الإدراج الإلزامي للسياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة لتعهيد النشاط، في أطر حوكمة البنوك.

وقال معالي خالد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: نولي أهمية قصوى لحماية البيانات وإدارة المخاطر من خلال إصدار التوجيهات التي تحكم وتحمي البنوك وعملاءها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. نحن على ثقة من أن هذا النظام سيزيد من قدرة البنوك العاملة في الدولة على التخفيف من التهديدات المحتملة التي قد تصاحب أنشطة التعهيد، بما يضمن استمرار البنوك بحماية أمن مؤسساتها وعملائها.

وأحد المبادئ الرئيسية الذي يستند إليها النظام، هو ألا تضعف ترتيبات التعهيد للبنك قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه وتجاه المصرف المركزي، أو تعيق الإشراف والرقابة الفعّالة للمركزي. وبحسب ما ينصّ عليه النظام والمعايير المصاحبة له، يجب ضمان عدم مشاركة البيانات السرية المتعلقة بعملاء البنوك خارج الدولة دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي وعميل البنك.

استقرار مالي

يسعى المصرف المركزي من خلال إدخال هذا النظام إلى التحقق من أن منهجية البنوك في إدارة المخاطر الكامنة في ترتيبات التعهيد تتماشى مع الممارسات الاحترازية الدولية الرائدة للمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي. وبموجب النظام، يجب على البنوك العاملة في الإمارات الحصول على إشعار بعدم ممانعة من «المركزي» قبل تعهيد أي نشاط جوهري.

محافظ  المركزي الإماراتي: دبي تتمتع بميزانية متوازنة لعام 2021

وأبدى عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ المصرف المركزي، توقعات متفائلة تجاه الاقتصاد الوطني، وثقته في إمكانية النمو والتنمية خلال العام الجاري 2021، لا سيما مع تمتع دولة الإمارات بميزانية متوازنة، واتخاذها العديد من التدابير لتحفيز الطلب، وضمان رفاهية وسعادة سكانها، مع مواصلة الاحتفاظ بمكانتها ضمن أفضل الوجهات والبيئات المحفزة للأعمال التجارية.

وأضاف  أن دولة الإمارات تقترب من الانتهاء من تطعيم ما يقارب 75 % من سكانها، الأمر الذي أدى إلى انحسار الموجة الثانية من «كوفيد 19»، حيث أمكننا بوضوح، ملاحظة أن الحياة بدأت في استئناف وتيرتها الطبيعية في العديد من مناطق الدولة، وذلك بفضل الدعم الحكومي الفعال، وامتثال كافة أفراد الشعب للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وتابع في مقالة حديثة بعنوان «بريق النور»: «ما زلنا على اتصال دائم بالعالم الخارجي، وننظر بعين الأهمية والاعتبار إلى المخاطر التي تبرز في بعض المناطق في العالم وتؤثر فينا، ونظل دائماً على أهبة الاستعداد لمواجهتها، وقد كانت حكومة الإمارات، وستظل، داعمة لجميع قطاعات الاقتصاد». وأوضح أن وصول أسعار النفط إلى مستوى 60 دولاراً، واستمرار طرق التجارة مفتوحة ونشطة، وافتتاح معرض إكسبو 2020 المخطط له هذا العام، كلها مؤشرات إيجابية، وتبشر بعام جيد على كافة المستويات. وذكر أن هناك تحسناً في اتجاه الاستقرار المالي للدولة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام المنصرم، وذلك طبقاً للمؤشر الداخلي، والذي يقيس 18 عاملاً اقتصادياً، كما تقترب الدورة المالية للدولة (طبقاً للمؤشر الداخلي)، وبمرور الوقت على مدار العام من العودة لطبيعتها، بعد أن كانت تحت الضغط أيضاً.  وأردف قائلاً: «لذا، فإني أري في الأفق بريق النور، ومتفائل بأن تقديرنا الإيجابي لنمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5 %، يمكن تحقيقه، بل ومن الممكن تحقيق أفضل منه»

اقرأ أيضًا:

محافظ  المركزي الإماراتي: دبي تتمتع بميزانية متوازنة لعام 2021