حظر أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم

تلقت شركة «بينانس هولدينجز ليمتد»، والرئيس التنفيذي لها تشانجبنج تشاو، وثلاث شركات تابعة، في ماليزيا، أوامر بتعطيل «بينانس دوت كوم» (Binance.com) وتطبيقات الهاتف المحمول بالبلاد في غضون 14 يوم عمل، اعتباراً من 26 يوليو، وفقاً لبيان صادر عن لجنة الأوراق المالية في ماليزيا. في تزايد للحملة التي تشنها الجهات التنظيمية عالمياً على أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث الحجم.

وتضمن القرار كذلك وقف الأنشطة الإعلامية والتسويقية للمستهلكين في ماليزيا، وفرض قيود فورية على مستثمري البلاد من الوصول إلى مجموعة «تليجرام» التابعة لـ«بينانس».

قال البيان إن تشاو تلقى أوامر على وجه التحديد بضمان تنفيذ التوجيهات المذكورة أعلاه. وقال ممثل بينانس إن الشركة تلقت إخطاراً بالإشعار، مضيفاً إن الشركة لا تعمل خارج ماليزيا.

قال الممثل في رسالة بالبريد الإلكتروني: تتبنى بينانس نهجاً تعاونياً في العمل مع المنظمين للخوض في هذه الصناعة الناشئة، ونطبق التزامات الامتثال على محمل الجد.

وأعلنت الشركة الجمعة أنها تخطط لإنهاء طرح منتجات العقود الآجلة والمشتقات في ألمانيا وإيطاليا وهولندا.

لم يعُد بإمكان المستخدمين من تلك البلدان فتح حسابات لهذه المنتجات، إذ قالت الشركة إنها ستمنح الأشخاص في تلك البلدان 90 يوماً لإغلاق المراكز المفتوحة.

وأشارت الشركة منذ أسبوع إلى أنها ستغير هيكلها من هيكل غامض بلا مقر ساعدها على النمو بهذه السرعة، إلى هيكل ذي قاعدة إقليمية تركز على الامتثال وتهدف إلى الحصول على تراخيص في عديد من البلدان. لكن يبدو أن هذا لم يوقف الهجوم ضدها من جانب الجهات التنظيمية.

وتدرس وكالة مكافحة غسل الأموال الهندية ما إذا كان لبينانس دور تلعبه في تحقيق مستمر يتعلق بتطبيقات المراهنة.

يضاف إلى ذلك التقييد، التحقيقات التي تواجهها بينانس من جانب عديد من الوكالات الأمريكية، بالإضافة إلى الإجراءات أو التحقيقات من دول مثل بريطانيا وتايلاند وإيطاليا.

قال جاري وورال، الرئيس التنفيذي لـ«كريبتو فاستليتيز»، وهي بورصة مشتقات منظمة في أوروبا، إن أحد الجوانب التي لا تحظى بالتقدير الكافي لأحدث سوق صاعدة للعملات المشفرة هو أنها شكّلت جيلاً من المستثمرين الذين يرون أن الامتثال التنظيمي أمر لا بد منه.. التشفير لم يعُد أمراً غريباً.