نظام التداول الجديد يثير حفيظة المستثمرين.. واتجاه للتعديل

أثار نظام التداول الجديد الذي أعلنت عنه البورصة المصرية تحفظات المستثمرين بسبب تضمنه تعديلات جديدة تتعلق بنظام إغلاق أسعار الأسهم في نهاية جلسة التداول.

النظام الجديد يقوم على احتساب المتوسط المتحرك لسعر الإقفال اللحظي للأوراق المالية مرجحًا بالكميات المنفذة خلال آخر 30 دقيقة، بدلاً من الاعتماد على الكميات المنفذة طوال فترة جلسة التداول اليومية.

وتتضمن التعديلات مضاعفة الحدود السعرية الجديدة للأسهم لتصبح 20% خلال الجلسة الواحدة من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي ونسبة 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

قال صالح ناصر، رئيس قسم البحوث الفنية بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إن طريقة حساب طريقة إقفال الأسهم الأخيرة أفضل كثيرًا من الطريقة القديمة.

وأوضح أن حساب سعر إغلاق السهم علىأساس متوسط متحرك لأخر نصف ساعة بجلسة التداول يعد خطوة كبيرة في الطريق الصحيح.

وأضاف أن المشكلة لدى المسثتمرين أنهم بطبيعتهم لا يفضلون تنفيذ أي تعديلات جديدة، ولكن ذلك الشعور سينتهي بعد فترة وجيزة عند التأقلم على طريقة الإقفال الجديدة.

وتابع "المشكلة الثانية أن المستثمرين غير راضين عن تنفيذ مزاد من الساعة ٢:١٥ حتى ٢:٢٥ ظهرً بالنظام الجديد، والحل مبدئيًا هو اعتبار أن الجلسة تنتهي الساعة ٢:١٥ ظهرًا، ومن ثم الانتهاءمن أوامر الشراءوالبيع قبل الثانية ظهرًا.

وأشار صالح إلى أن المشكة الثالية تكون لدى المستثمرين الذين يحصلون على تمويلات من شركات السمسرة للتداول بما يعرف بالمارجن، وذلك لأن حدود تحرك الأسهم صعودًا وهبوطًا باتت 20% بدلاً من 10%.

وفي ضوء ذلك، دعت إدارة البورصة المصرية، مجلس إدارتها إلى الاجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة، للموافقة على المقترحات الجديدة على نظام التداول والخاص بآلية احتساب سعر الإقفال الجديدة، على أن يتم رفعها بعد ذلك للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها ودخولها حيز التنفيذ.

جاء ذلك بعدما اعتمدت اللجنة الاستشارية للهيئة العامة للرقابة المالية، 3 مقترحات جديدة لتنشيط التداول بسوق المال، وهي أولا زيادة الفترة الزمنية لجلسة التداول لمدة نصف ساعة إضافية لتبدأ من الساعة 9.30 صباحا، ثانيا رفع الحد الأدنى لتغيير سعر الإقفال المتحرك للسهم إلى 250 ألفا بدلا من 100 ألف جنيه، ثالثا وضع معايير إضافية لحساب سعر الإقفال بجلسة المزايدة.

وسيتم رفع هذه المقترحات إلى الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها.