البنوك الصينية تحجم عن تقديم ائتمان جديد لشركات التطوير العقاري

أحجمت بعض البنوك الصينية وشركات التأمين وبنوك الظل عن تقديم ائتمان جديد لشركات التطوير العقاري وسط تصاعد مخاوف تفشي الأزمة الناجمة عن تعثر شركة إيفرجراند الشهر الجاري.

 وبحسب وكالة رويترز، تتجه شركة إيفرجراند التي تعد ثاني أكبر شركة تطوير عقاري في الصين وصاحبة مديونيات بقيمة 305 مليار دولار إلى التعثر المحتمل الجمعة مع انقضاء موعد سداد مدفوعات الفائدة.

وستؤدي مشاكل شركة إيفرجراند إلى زيادة الضغوط على شركات التطوير العقاري  الأخرى، وحذر محللون من أن تعثر هذه الشركات عن سداد المستحقات للمستثمرين والموردين والقارضين سيؤدي إلى تعريض النظام المالي الصيني لصدمة عنيفة.

وقال وانج يفنج، المحلل لدى شركة إيفربرايت إن السوق قلقة من تركز مشاكل التدفقات النقدية لدى الشركات العقارية، مما يهدد بتزايد مخاطر الديون الرديئة في النظام المصرفي.

ويتولى بنك أوف تشينا، الرابع في البلاد من حيث حجم الأصول،  مراقبة عملائه من شركات التطوير العقاري حتى يتسنى له منع مخاطر انتقال الأزمة إليها.

وقال شخص يعمل لدى بنك أوف شنغهاي :" التوقعات ترجح أن شركة إيفرجراند، وكذلك بعض من شركات التطوير العقاري الكبرى المعتمدة على القروض تقف على حافة نقص السيولة وحتى الإفلاس."

وأقبلت جهات التمويل الصينية لتهدئة الأسواق باتخاذ خطوة غير معتادة، حيث سعت لتقديم تطمينات للجمهور وأعلنت طواعية عن تعرضها لشركة إيفرجراند والقطاع العقاري.

ومن ناحية أخرى، تهرول جهات التمويل لخفض تعرضها للأصول العقارية غير الجيدة في خطوة استباقية استعدادا لتدهور حاد في الأوضاع المالية لبعض شركات التطوير العقاري.

وتشكل القروض العقارية نسبة 30% من إجمالي القروض واجبة السداد لدى المؤسسات المالية الصينية بنهاية سبتمبر 2020، بحسب بيانات البنك المركزي الصيني.

وقال وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها صدر الجمعة إن الكثير من البنوك الصينية ذات الشريحة الوسطى من رأس المال ستواجه مصاعب أكبر بخصوص جودة الأصول. ويجئ هذا في الوقت الذي يعاني فيه القطاع العقاري من تزايد ضغوط الائتمان التي فاقمتها أزمة إيفرجراند.