بريطانيا تطرح 4 مسارات لتخفيف ضغوط التحول إلى السيارات الكهربائية

أطلقت الحكومة البريطانية مراجعة للأهداف المفروضة على شركات صناعة السيارات للتحول تدريجيًا نحو المركبات عديمة الانبعاثات، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط على المصنعين وسط تحديات تواجه القطاع، من بينها اضطرابات سلاسل التوريد وضعف طلب المستهلكين.

وتنص القواعد الحالية، التي أقرت في عام 2024، على زيادة حصة السيارات عديمة الانبعاثات من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة تدريجيًا، لتصل إلى 33% خلال عام 2026، ثم 80% بحلول 2030، وصولًا إلى 100% في عام 2035.

وتفرض القواعد غرامات على الشركات التي تفشل في تحقيق المستهدفات المحددة، في إطار سياسة حكومية تهدف إلى تسريع التحول نحو السيارات الكهربائية والتخلص التدريجي من مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل.

أربعة مسارات بديلة للأهداف

وبدأت الحكومة البريطانية مشاورات مع قطاع صناعة السيارات لبحث أربعة مسارات يمكن من خلالها تحقيق أهداف التحول إلى المركبات عديمة الانبعاثات.

وتُبقي ثلاثة من الخيارات المقترحة على هدف الوصول إلى مبيعات خالية من الانبعاثات بالكامل بحلول عام 2035، مع خفض المستهدف الخاص بعام 2030 إلى 50%.

أما الخيار الرابع، فيحافظ على المسار الحالي للأهداف، مع إدخال مزيد من المرونة لمساعدة شركات صناعة السيارات على الوفاء بالمتطلبات المفروضة عليها.

اضطرابات التجارة وسلاسل التوريد

وتأتي المراجعة الحكومية في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة، إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد وحالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية والتجارة الدولية.

وقالت وزارة النقل البريطانية إن مراجعة الأهداف تهدف إلى ضمان استمرار دعمها لقطاع الأعمال، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ارتباطها بالظروف الاقتصادية والصناعية الراهنة.

وترى شركات صناعة السيارات أن ضعف الطلب على السيارات الكهربائية واضطرابات سلاسل التوريد يجعلان تحقيق المستهدفات الحالية أكثر صعوبة، ما دفع الحكومة إلى بحث خيارات تمنح المصنعين مساحة أكبر للامتثال.