كيف تستفيد مصر من انخفاض الفائدة التركية وانهيار الليرة؟.. خبراء يجيبون
في خطوة مفاجئة، خفض البنك المركزي التركي، نهاية الأسبوع الماضي سعر الفائدة أو ما يعرف بسعر إعادة الشراء الرئيسي لمدة أسبوع واحد بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18%، لتخالف أغلب توقعات المحللين الاقتصاديين حول العالم.
هذا التخفيض في أسعار الفائدة والذي جاء بضغط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أسفر عن تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض عند 8.88 ليرة لكل دولار.
المثير في الأمر، أن خفض الفائدة جاء على الرغم من ارتفاع التضخم التركي بشكل غير متوقع إلى 19.25% الشهر الماضي، مما دفع سعر الفائدة الحقيقي للبلاد إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ أكتوبر 2020.
وتعد الفائدة الحقيقية هي معدل الفائدة الذي يحصل عليه المستثمر عند شراء إصدارات الدين وهي السندات وأذون الخزانة التي تصدرها الدول، وذلك بعد خصم التضخم أي معدل ارتفاع الأسعار، وكذلك خصم الضريبة المفروضة على هذه السندات وأذون الخزانة.
كيف تستفيد مصر من القرار التركي؟
تعد تركيا من أكثر الأسواق الناشئة التي تنافس مصر على جذب استثمارات الأجانب غير المباشرة في سوق الدين عالميا، كما يعد الفيصل في المنافسة هو معدل الفائدة الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر، بالإضافة إلى التصنيف الائتماني للدول الذي يعبر عن قدرة الدولة على سداد التزاماتها المالية.
وقالت شركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار في مذكرة بحثية، أنه قبل أن تخفض تركيا الفائدة كان معدل الفائدة الحقيقي يبلغ 5.45٪ باحتساب صفر ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.4% لعام 2022 أي التضخم المستقبلي وليس الحالي.
وأضافت أنه بالمقارنة بالعائد الحقيقي في مصر فهي تقدم 3% باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022.
وظهر حجم الاستفادة بعد أن نجحت مصر، الخميس الماضي، في بيع سندات بالدولار بقيمة 3 مليارات جنيه، وتلقت عروضا بقيمة 9 مليارات دولار أي ضعف المطلوب 3 مرات.
وباعت مصر ما قيمته 1.125 مليار دولار من السندات لأجل 6 سنوات بعائد 5.8%، و1.125 مليار دولار من السندات أجل 12 عاما بعائد 7.3%، و750 مليون دولار في سندات أجل 30 عاما بعائد 8.75%.
الطلب على السندات المصرية كان مرتفعا ما أدى إلى خفض العائد، وكانت مصر في البداية قد عرضت السندات أجل 6 سنوات بعائد 5.126%، والسندات لأجل 12 و30 عاما بعائد 7.625% و8.875% على الترتيب.
وأشار نائب وزير المالية أحمد كجوك إلى أن الإصدار جذب أكثر من 300 مستثمر من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
حجم استثمارات الأجانب في السندات المصرية
ارتفعت استثمارات -حيازة الأجانب- من أدوات الدين المصرية إلى 33 مليار دولار أمريكي في أغسطس مقابل 29 مليار دولار أمريكي في مايو، وفقًا لمؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية "S&P Global".
هذه الاستثمارات تسهم في ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، مما يساعد البلاد على تأمين الموارد المالية اللازمة من العملة الصعبة لاستيراد احتياجاتها من الخارج.
كما تلعب هذه الاستثمارات دورا في دعم سعر صرف الجنيه والتقليل من معدل تقلب السعر، ومن ثم الحفاظ على أسعار السلع والخدمات.
