الجمعة 10 مايو 2024 الموافق 02 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

ارتفاع أسعار مواد البناء وعلاقتها بالعقارات.. إلى أين ستذهب الأمور؟

الجمعة 29/أكتوبر/2021 - 09:02 ص
أصول مصر

تستمر أسعار مواد البناء مشتعلة، حيث الكثير من الارتفاعات، وهو ما يؤثر بدوره على أسعار العقارات وكل ما يخص مواد البناء، لا سيما بعد أن سجلت مواد البناء في مصر، قفزات سعرية خلال الفترة الأخيرة.

 

أسعار قياسية

وارتفعت الأسعار لمستويات قياسية مدفوعة بموجة التضخم العالمي الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، التي تعطلت معها سلاسل الإمداد العالمية بفعل الجائحة، مما قد يلقي بظلاله على أسعار العقارات في مصر بالتأكيد.

 

قد تصل إلى 25%

وعن النتائج أو التأثيرات التي سيشهدها، قطاع التشييد والبناء، فإنه ستنعكس على زيادة كبيرة في أسعار العقارات قد تصل إلى 25% نظرا للارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، هذا بجانب أهمية الوضع في الاعتبار ارتفاع القيمة المضافة للأراضي في مصر نتيجة توسعة الدولة في مشروعاتها، وهو ما يزيد أسعار الأراضي.

 

التعامل مع الأزمة

وأوضح خبراء أن التعامل مع تلك الأزمة، تستدعي العمل على تقديم مزيد من التسهيلات على أسعار الأراضي، فضلا عن دور البنوك الذي يجب أن يكون أكثر فاعلية في تمويل المشروعات العقارية.

كما يرى البعض أن الأمر يتوقف على تجنب وضع أعباء إضافية على العميل، من خلال المرونة التسويقية للشركات ودراسة أساليب جديدة في التسويق.

 

15% زيادة

البعض أشار إلى الزيادة المتوقعة، حيث بين أنها قد تصل في حدها الأقصى إلى 15% في نهاية العام المقبل 2022، بينما شدد البعض أن الزيادة في أسعار العقارات قادمة لا محالة نظرا لارتفاع التكلفة على المطورين.

 

كيف سيكون التأثير؟

من جانبه أوضح المهندس علاء فكري، أن المبيعات الجديدة فسوف تستفيد من ارتفاع الأسعار، بينما الشركات التي حققت أرقام مبيعات كبيرة خلال الفترة الماضية، لن تتمكن من رفع الأسعار وستتحمل الزيادة من هامش أرباحها.

 

بين الصغار والكبار

ويرى البعض أن كبار المطورين تكون لديهم عقود لفترات ممتدة مع المقاولين لتنفيذ المشروعات، وعليه لن تتأثر هذه الشركات بالزيادة السعرية لمواد البناء، بينما صغار المطورين، سيكونون الأكثر تأثرا بأزمة الأسعار، ما يترتب عليه أنواعا من الخسارة.

 

أسعار الحديد والأسمنت

يشار إلى أن متوسط سعر البيع لطن الحديد، سجل 15,250 جنيها تسليم أرض المصنع ومن المتوقع أن يتجاوز 15,550 جنيها للمستهلك، إذ ارتفع سعر الحديد بما يتراوح بين 800 و1000 جنيها للطن مع ارتفاع أسعار خام البليت في الأسواق العالمية.

وبالنسبة للأسمنت بلغ متوسط سعره، نحو 1200 جنيه للطن بزيادة حوالي 37% عن سعر البيع، وذلك قبل صدور قرارات تقييد الإنتاج من قبل جهاز حماية المنافسة يوليو الماضي.