التخطيط: قرار الحد الأدنى للأجور أمن قومي يمس معيشة المواطن

صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، بأنه سيتم بدء تطبيق قرار الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص في يناير المقبل.

وقالت السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “أون”: "تلقينا أكثر من 3 آلاف طلب من منشأة فردية تريد الاستثناء، وأكثر من ألفين و900 منشأة لم تكتمل أوراقهم، وتم تأجيل التطبيق لـ3 آلاف منشأة استوفت الأوراق وشروط الاستثناء، وهناك منشآت أخرى لم تستوف الأوراق الخاصة بها، وسيطبق عليها القرار".

واضافت الوزيرة: أن هناك أكثر من 6 آلاف منشأة طلبت الاستثناء وتاجيل القرار، وأغلبها بقطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي كانت تصدر للخارج ، وبعض الشركات فى قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة التي تقل الرسوم بها عن عشرة آلاف جنيه، وشركات الأوراق وبعض محال التجزئة، وسيتم إرسال موافقة التأجيل لكل منشأة رسميا من المجلس".

وأشارت هالة السعيد، إلى أن هدف الوزارة من هذا القرار هو الحفاظ على المؤسسات والكيانات الإقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، وضمان توفير مستوى معيشة مناسب للمواطن، لافتة إلى أن هذا يعد أمن قومي بالنسبة لمصر.

وتابعت الوزيرة، بأن إجمالي العمالة فى منشأت القطاع الخاص يقدر بحوالي 20 مليون عامل، وفيما يخص الحد الأدنى للأجور فهناك الملايين ممن يستفيدون من القرار، ولكن لم يتم الحصر حتى الآن انتظارا للفصل في طلبات الاستثناء.