"جي بي مورجان" يتوقع جذب السندات المصرية 2.4 مليار دولار
توقع بنك “جي بي مورجان” أن تجتذب السندات السيادية المحلية لمصر تدفقات تصل إلى 2.4 مليار دولار نتيجة لإدراجها في مؤشر رئيسي للأسواق الناشئة العالمية هذا الأسبوع.
اقرأ أيضًا.. وزير المالية خلال تكريمه: لولا الإرادة السياسية القوية لما نجحنا في الإصلاح الاقتصادي
وأضيفت سندات مصرية بقيمة أولية قدرها 0.81% إلى مؤشر JPMorgan للأسواق الناشئة.
وكتب شون كيلي من JPMorgan في مذكرة للعملاء "نتوقع أن تكون التدفقات المرتبطة بالمؤشر على الأرجح في حدود 600 مليون إلى 1.2 مليار دولار كجزء من الإدراج الأولي مع توقع مبلغ مماثل الشهر المقبل".
اقرأ أيضًا.. وزير المالية: نجحنا في خفض عجز الموازنة بنسبة 50% خلال 5 سنوات
ويبلغ عائد سندات مصر لأجل عشر سنوات أقل بقليل من 15% حاليًا، وهي صاحبة ثاني أعلى عائد في المؤشر بعد تركيا، حيث يبلغ عائد نفس السندات نحو 24%.
وفى وقت سابق أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر انضمت رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من الإثنين ٣١ يناير الحالى، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى ٢٦ مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر ١,٨٥٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وأضاف الوزير، أن انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى . مورجان» يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي ٣ أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» بعد أن خرجت منه فى يونيه ٢٠١١، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار..
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
من جانبه أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية فى رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
