توقيع 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز استدامة نمو القطاع العقاري بالسعودية
اختتم معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" اليوم، أعماله التي استمرت أربعة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
وقع أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية والشركات المالية والاستثمارية والعقارية في السعودية، وذلك خلال معرض "ريستاتكس الرياض العقاري".
واستمرت أعمال المعرض أربعة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
ومن الاتفاقيات التي وقعت اتفاقية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع شركة أساس مكين للتطوير، وشركة مشاريع الأرجان، وشركة العربي للاستثمار، وقَّعها وكيل الوزارة للتطوير العقاري عبد الرحمن بن عبد الله الطويل، فيما وقَّع من جانب الشركات المالية الرؤساء التنفيذيون.
فيما تأتي الاتفاقيات امتداداً لجهود الوزارة الرامية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، بجانب تعزيز المعروض العقاري السكني، وزيادة أعداد الخيارات السكنية، ورفع نسبة تملك الأسر السعودية، بأسعار مناسبة يصل متوسطها إلى 700 ألف ريال ضمن إجراءات إلكترونية ميسَّرة.
وتستهدف الاتفاقيات تستهدف تعزيز استدامة نمو القطاع العقاري وزيادة المعروض السكني في مدن ومناطق المملكة؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.
هذا وركَّز المعرض على مستجدات القطاع العقاري السعودي وتوجهاته والاستثمارات المستقبلية، وسلط الضوء على أبرز نشاطات شركات التطوير العقاري ومشاريعها السكنية الجديدة وابتكاراتها الحديثة، بجانب ما تقدمها الجهات الممولة من بنوك وشركات من برامج تمويلية وعروض للمستفيدين.
وخصص للمعرض مساحة 15 ألف متر مربع، وشارك فيه العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن العقاري وشركات التطوير العمراني والاستثمار الإسكاني والتمويلي.
كما أقيمت فيه ورش ناقشت التنظيمات والتشريعات ومدى أثرها على هذا القطاع، حيث دشَّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل خلال افتتاحه المعرض في اليوم الأول برنامجي "دعم وتمكين المطورين العقاريين" و"تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين" والمؤشر الإيجاري" للمدن الرئيسة.
وعلى هامش المعرض عقد العديد من الورش منها "رسوم الأراضي البيضاء" التي خصصت إيراداتها لصالح زيادة المعروض من الإسكان وبلغت أكثر من 2,2 مليار ريال، صرفت على تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 80 مشروعا سكنيا.
فيما أظهر البرنامج آثارا إيجابية للغرض الذي جاء من أجله فرض الرسوم، كما ناقشت ورشة "مساهمة فرز الوحدات العقارية في تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه"، فرز الوحدات وإجراءاتها، وإسهامه في تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه.
فيما استعرضت ورشة "حلول وخيارات سكني المتعددة" برنامج سكني الذي حقق خلال الأعوام الماضية إنجازات ملحوظة، أسهمت في توفير المسكن الملائم للعديد من الأسر السعودية، كما ناقشت الورش استخدام التراخيص من الجهات الحكومية، وصناعة المحتوى للهوية الخاصة بالمتسوق واختيار نقطة الانطلاقة والتركيز للعمل لبناء قاعدة عملاء.
