البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يُقرض تونس 700 مليون دولار
كشف البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، موضحا أن القرض المبرم يندرج تحت إطار تعبئة الموارد الخارجية المدرجة في موازنة الدولة لسنة 2022.
وأوضح أنه سيتم تسديد القرض على مدة 7 سنوات، منها مدة سماح تمتد لعامين اثنين، وبنسبة فائدة تبلغ 5.76 % سنويا.
يذكر أنه أشار مسؤولون في البنك المركزي التونسي، إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لن يشمل إعادة هيكلة الديون، وذلك خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين الأسبوع الماضي، نظمه "بنك أوف أمريكا"، وفقاً لما أعلنه براد ويكنز، الشريك المؤسس في صندوق التحوط "برود ريتش إنفستمنت مانجمنت" الذي يركز على الأسواق الناشئة، والذي تمت دعوته للاستماع.
إقرأ أيضاً.. بهدف خفض الأسعار.. تونس توقف تصدير عدد من السلع بينها الطماطم
أي برنامج لن يشمل إعادة هيكلة الديون
ويستثمر الصندوق في أدوات الدين التونسي، وقال “ويكنز” إن "البنك المركزي” كان واضحاً للغاية في المؤتمر الذي أجراه هاتفيا مع عدد كبير من المستثمرين، حيث إن أي برنامج لن يشمل إعادة هيكلة الديون، وقال: إعادة هيكلة الديون لمبلغ صغير من السندات الدولية، لن يساعد الوضع على الإطلاق".
الحرب في أوكرانيا تثير ضغوطاً جديدة على أسعار المواد الغذائية والطاقة
وهبطت ديون تونس مع ارتفاع علاوة المخاطرة إلى مستوى قياسي بلغ 2000 نقطة أساس في 29 مارس، وتثير الحرب في أوكرانيا ضغوطاً جديدة على أسعار المواد الغذائية والطاقة، وسط تحذيرات بالتخلف عن السداد، لكن الحكومة التونسية قالت إنها ستحاول إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل.
من شأن حزمة المساعدة من صندوق النقد الدولي، التي لا تتضمن إعادة هيكلة ديونها الدولية، أن تمنح اقتصاد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا دفعة قوية، دون إجبار المستثمرين على تقاسم بعض العبء، وتظهر بيانات "بلومبرج" أن تونس لديها ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من السندات الدولية المستحقة غير المسددة.
وقال "ويكنز": نعتقد أن غزو روسيا لأوكرانيا سوف يطلق فصلاً آخر في برنامج صندوق النقد الدولي بمزيد من التساهل، وربما حتى برامج المساعدات الغذائية، وقد تستفيد تونس من قروض صندوق النقد الدولي الكبيرة على المدى القصير، ما سيفتح المزيد من الإقراض متعدد الأطراف والثنائي.
ومنذ اندلاع الحرب، ناقش صندوق النقد الدولي عدداً من الاتفاقيات مع الدول المثقلة بالديون، بما في ذلك اتفاق قرض مبدئي بقيمة 3 مليارات دولار لصالح لبنان، وقالت الحكومة المصرية الشهر الماضي إنها ستطلب أيضاً المساعدة من الصندوق الذي يقع مقره في واشنطن.
