ملامح التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للسياحة بعد إعادة تشكيله بقرار جمهورى
صدر القرار الجمهوري رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ونشره بالجريدة الرسمية، حيث نص على أن يكون المجلس برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من دولة رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين على أن يكون وزير السياحة والآثار مقرراً للمجلس.
إقرأ أيضاً.. مصر تشارك في الملتقى العربي للسياحة والسفر (ATM) بدبي
ووفقا لهذا القرار يختص المجلس باعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة، هذا بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وكذلك اعتماد مخططات تنمية المناطق ومشروعات الاستثمار السياحي.
كما نص القرار على أن يجتمع المجلس مرة كل عام أو كلما ارتأى رئيس المجلس ذلك، على أن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من فخامة رئيس الجمهورية ملزمة لكل من الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة والزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
إقرأ أيضاً.. «الأعلى للآثار»: الانتهاء من مشروع نقل مشهد آل طباطبا وترميمه
كما خوّل القرار لوزير السياحة والآثار إصدار قرار بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس وتحديد اختصاصاتها.
