خبيرة توضح.. كيف يؤثر ارتفاع الفائدة القادم بأمريكا على قرارات "المركزي المصري"؟

قالت الدكتورة أماني بندراي، باحث ومحلل الاقتصاد الكلي، إنه المرجح أن يتجه الفيدرالي الأمريكي الى رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم الموافق 14 يونيو.

ارتفاع أسعار المستهلك

  وأضافت  أنه يرجع ذلك نتيجة بيانات التضخم الصادرة يوم الجمعة الماضية عن وزارة العمل في الولايات المتحدة حيث ارتفعت أسعار المستهلك (مؤشر (CPI في الولايات المتحدة بنسبة (8.6%) في مايو 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي حيث يعد هذا المستوى الأعلى منذ ديسمبر.

وأشارت الى انه ظهور بيانات التضخم والتي جاءت أعلى من المتوقع لتؤكد صعوبة الموقف الاقتصادي الذي يواجه الفيدرالي الأمريكي حيث ان تلك البيانات سوف تجبر الفيدرالي على الإسراع بوتيرة رفع أسعار الفائدة.

إضافة إلى ارتفاع عوائد أذون الخزانة والتي تسببت في انعكاس منحنى عائد الآجال المختلفة لسندات الخزانة الأمريكية حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 5 سنوات لتسجل أعلى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات متجاوزة نظيراتها من السندات لأجل 30 عاماً وهو ما يعطي مؤشرا لبعض المستثمرين بأن سياسات الفيدرالي الأمريكي التقشفية قد تؤدي إلى ركود اقتصادي وبذلك يصبح من المحتمل توجه الفيدرالي الأمريكي الى رفع الفائدة بقوة أكبر مما كان متوقَّعاً.

التأثير على مصر

أوضحت أن قرار الفيدرالي سيدفع الأسواق الناشئة لرفع أسعار الفائدة بالتبعية، فالقرار سيكون له تبعات على الدول المدينة والأسواق  الناشئة، حيث أنه يضع المزيد من الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة وتصبح تسدد الدولار بقيمة أعلى وهذا بحسب ما أكدت توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وذكرت أن واحدة من الضغوط الرئيسية على المركزي المصري لزيادة أسعار لفائدة في مصر هي احتمالات توجه الفيدرالي الأمريكي الى زيادة الفائدة حيث يسعى المركزي المصري في تلك الفترة الى تجنب خروج المزيد من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية بمصر، وذلك بعد أن تأثرت بشدة بسبب فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

واشارت الى انه قد يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس بعد المقبل 23 يونيو دون تغيير، حيث أن زيادة الفائدة في مصر بمجموع 3% في آخر اجتماعين في مارس ومايو الماضيين كانت خطوة استباقية في ظل أن خطة الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة كانت معلنة من قبل، وبالتالي نسبة ارتفاع الفائدة في مصر كانت كبيرة حيث ان المركزي المصري يحتاج الى تقييم الموقف قبل الاتجاه الى  رفع أسعار في مصر مرة ثالثة هذا العام.