المفوضية الأوروبية تتوقع خفض النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والتضخم
تعتزم المفوضية الأوروبية مجددا خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في أوروبا للعامين الجاري والمقبل، وترفع توقعاتها للتضخم نظرا لتداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقد أفاد أمس فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية انه من المتوقع أن تقدم المفوضية بعد غد أرقامها المحدثة المتعلقة بالاتحاد الأوروبي وفي منطقة اليورو.
وقال دومبروفسكيس قبيل اجتماع لوزراء المال الأوروبيين في بروكسل "يبدو النمو الاقتصادي مرنا هذا العام. رغم كل شيء، يمكننا توقع مراجعة سلبية، بل أكثر في العام المقبل". وتابع "مع الأسف، لا يزال التضخم أعلى من المتوقع". وبلغ مستوى التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا جديدا في حزيران (يونيو) ليسجل 8.6 في المائة على أساس سنوي. وكانت الحرب في أوكرانيا قد دفعت المفوضية الأوروبية إلى خفض توقعاتها للنمو، ولا سيما بسبب ارتفاع أسعار موارد الطاقة. وقد خفضت المفوضية خلال شهر مايو 2022 توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في 2022 بـ1.3 نقطة إلى 2.7 % ورفعت توقعاتها للتضخم بـ3.5 نقاط إلى 6.1 %، مقارنة بالأرقام السابقة التي كانت قد نشرت قبل بداية الحرب. وتخشى بروكسل الآن أن توقف موسكو إمدادات الغاز تماما ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها.
ولفت فالديس دومبروفسكيس إلى أن التوقف الكامل لهذه الإمدادات التي تعتمد عليها أوروبا بشكل كبير "ليس السيناريو الأساسي لدينا، لكنه ليس خطرا يمكننا استبعاده.
من الواضح أننا نستعد، على مستوى الاتحاد الأوروبي وأيضا على مستوى الدول الأعضاء".
وقد يؤدي توقف مفاجئ لإمدادات الغاز الروسي إلى فرض قيود على العائلات والشركات، ما قد يكون له تداعيات على الإنتاج الصناعي.
وقال المفوض الاقتصادي باولو جينتيلوني من جهته "لقد أخذنا في الحسبان هذا السيناريو المعاكس في توقعاتنا لفصل الربيع، وكان يقودنا إلى نمو سلبي. مع الأسف، لم تتغير الأمور".
وأضاف "لسنا في هذا السيناريو، لكن خطر الدخول فيه يزداد".
وتابع "في الوقت الحالي، الوضع يتسم بنمو متباطئ جدا، لسنا في منطقة سلبية. ما قد يغير المعطى هو نقص حقيقي" في إمدادات الغاز. يشار إلى أن الحرب الروسية - الأوكرانية أدت إلى قفزات كبيرة للتضخم في أوروبا والعالم في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. ودخل العالم مرحلة تضخم لم يشهد مثلها منذ السبعينيات والثمانينيات وحذر حكام المصارف المركزية وخبراء الاقتصاد خلال ندوة عقدها البنك المركزي الأوروبي أخيرا في البرتغال بأن تخطيها سيتطلب وقتا.
ويرى البنك المركزي الأوروبي المكلف بالتعامل مع تطور الأسعار في منطقة اليورو، أن المرحلة الحالية غير مسبوقة. وعدت رئيسته كريستين لاجارد خلال ندوة "سينترا" في البرتغال أن "مستويات التضخم الحالية في أسعار المواد الغذائية والمنتجات الصناعية بلغت حدا لم نلحظه منذ منتصف الثمانينيات".
ولفتت إلى أن "زيادة الأسعار بالنسبة للطاقة خلال الأشهر الأخيرة أعلى بكثير من الحدود القصوى التي سجلت بصورة موضعية في السبعينيات خلال الصدمة النفطية الأولى.
وأوضح ريتشارد بالدوين الأستاذ في معهد جرادويت في جنيف في لقاء في البرتغال، أن ارتفاع الأسعار الحالي الذي تخطى 8 في المائة في أيار (مايو) في منطقة اليورو يعقب سلسلة أحداث في عالم تسوده الفوضى.
وقال ملخصا الوضع "بعد صدمة العرض الآسيوي 2020 نتيجة تفشي وباء كوفيد - 19، تسبب الانتقال عام 2021 من الطلب على الخدمات إلى الطلب على المنتجات بصدمة ثانية. وبدل أن يتبدد كل ذلك، بدأت الحرب الروسية في أوكرانيا، مثيرة ارتفاعا هائلا في أسعار الوقود والمواد الغذائية".
وأكد أن العوامل لا تقتصر على أسعار الطاقة، فمع رفع القيود الصحية لمكافحة الوباء تدريجيا، سجل ارتفاعا حادا في إنفاق الأسر على الخدمات، وهذا ما يظهر بوضوح مع ازدهار النشاطات السياحية والترفيهية، الأمر الذي يحرك بدوره التضخم.
