«الإسكان» تحذر من الإعلانات الوهمية لبيع أراضٍ ووحدات بالساحل الشمالي الغربي

حذرت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من قيام بعض الشركات بالإعلانات الوهمية عن بيع أراضٍ ووحدات في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

وأكدت المجتمعات العمرانية عبر إعلانها الأخير، الذى يعد الرابع بهذا لخصوص، مد فترة تلقي طلبات التصالح، أنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه المنطقة، مشيرة إلى أن أنه تلاحظ مؤخراً، قيام بعض الشركات بالإعلان في الصحف عن بيع وحدات وأراض بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وحرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية، أو معاملات غير قانونية، فإنها تعلن أنها لجهة الوحيدة صاحبة الولاية على كافة الأراضي الواقعة في الساحل الشمالي الغربي، وفقا للقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي ناحية الساحل الشمالي الغربي، وباعتبار المنطقة مجتمعا عمرانيًا جديدًا.

وأضافت الهيئة: بناء على ذلك فإن أي تعامل على هذه الأراضي، لا يتم إلا من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذرت من التعامل مع أي فرد أو جمعية أو جهة أخرى على الأراضي بالمنطقة، دون الرجوع للأجهزة التابعة لها بالساحل الشمالي، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

مهلة أخيرة لتلقى طلبات التفاوض

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي، قررت منح مهلة أخيرة لتلقى طلبات التفاوض من (شركات -جمعيات -كيانات - الخ...) على أراض الساحل الشمالي الغربي  بإجمالي 707 ألف  فدان تقريبًا، حتي تاريخ31-8-2022

حرصًا على مصالح المواطنين وفي ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020

وأعلنت هيئة المجتمعات أنه القرار جاء حرصًا منها على مصالح المواطنين وفي ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة ناحية الساحل الشمالي الغربي، والتي تم إسناد ملكيتها لصالح الهيئة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة والحاقا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي واستجابة للطلبات المقدمة من السادة الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة.