«الرقابة المالية» تصدر ضوابط جديدة لإصدار سندات التوريق

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس الإدارة رقم 115 لسنة 2022 بشأن الضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق، مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية.

ووفقاً لجريدة الوقائع الرسمية تنص المادة الأولى على أنه يجوز لشركات التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، بعد موافقة السلطة المختصة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية متوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل، طبقاً للمجرى العادي للأمور، ويشترط في تلك التدفقات الآتي:

1- أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة

2- ألا تكون مقيدة أو مشروطة

3- أن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير

التدفقات النقدية المستقبلية لمشروع أو مشروعات محددة ناتجة عن أصل أو أكثر

كما نصت المادة الثانية على أنه يتم حوالة نسبة من التدفقات النقدية المستقبلية لمشروع أو مشروعات محددة ناتجة عن أصل او أكثر للمحيل خلال فترة محددة، وذلك بموجب اتفاق بين المحيل وشركة التوريق.

- على المحيل إعداد دراسة معتمدة من مراقب الحسابات، توضح معدلات التشغيل والإيرادات السابقة الخاصة بالمشروع (إن وجدت)، وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع طوال عمر الإصدار.

- يجب أن تتضمن الدراسة ما يفيد كفاية التدفقات النقدية المستقبلية المقابلة لمحفظة التوريق لسداد مستحقات حملة السندات في مواعيد استحقاقها.  

حق امتياز محفظة التوريق

وفق القرار الموقع من الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، يكون لحملة سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق، بما يضمن الوفاء بحقوقهم ومستحقاتهم في هذه السندات من أصل وعائد.

كما يجوز تقديم ضمانات إضافية يتم الرجوع عليها لسداد مستحقات حملة السندات، ويجوز رهن الضمانات وفقاً للأحكام القانونية لذلك.

إقرأ أيضاً.. «الرقابة المالية»: 1.14 ألف مستفيد من تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية يوليو

إقرأ أيضاً.. الرقابة المالية تعقد برنامجًا عن الإفصاح المالي المتعلق بالمناخ

إقرأ أيضاً.. "الرقابة المالية" توافق على ممارسة شركتي "زيلا" و"أمان" نشاط التوريق

إقرأ أيضاً.. «الرقابة المالية» تُعدِّل ضوابط قيد الشركات بالبورصة