خبراء: طرح الذهب في البورصة السلعية يدعم تحديد سعر عادل له.. والحكم على النتائج مرهون بالطرح الفعلي

طرح الذهب في البورصة السلعية قد يساهم في تحديد سعر عادل للذهب، وعدم المبالغة والمغالاة في أسعاره من قبل مستغلى الظروف التي تمر بها البلاد من رفع معدلات التضخم، واتباع سياسة رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف، طبقا لخبراء اقتصاديين.

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، في تصريحات صحفية عن إدراج المعدن الأصفر، خلال ديسمبر الجاري في البورصة السلعية، بهدف تحديد سعره وفق السعر العالمي طبقا لبورصة المعادن الدولية، وكذلك سعر الدولار ومعدلات العرض والطلب، ما يسهم في ضبط العملية كاملة. 

بورصة السلع تلعب دورًا في استقرار اسعار الذهب 

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، ل"أصول مصر"، إن إدراج الذهب في البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة سيدعم استقراره طبقا لمعطيات مدروسة وعدم تلاعب البعض بأسعاره خاصة المستغلين للظروف الاقتصادية والذين ساهموا بشكل كبير في صعود أسعاره لمستويات تاريخية.

أوضح أن إدراج الذهب في البورصة السلعية يدعم استقرار أسعاره خاصة مع تسعيره طبقا للأسعار العالمية وكذلك لمعدلات العرض والطلب بقواعد تنظيمية محكمة بهدف القضاء على أسعار الأسواق الموازية المبالغ فيها.

ويرى أن تداول الذهب يدعم شفافية تسعيره إذا وضعت له الضوابط السليمة التي تجذب إليه التجار وتزيد من ثقتهم أيضا. 

إدراج الذهب ببورصة السلع يسهم في تحديد سعر عادل له طبقا للمتغيرات الاقتصادية 

من جانبها قالت حنان رمسيس، مدير التداول بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، ل "أصول مصر" إن طرح الذهب في البورصة السلعية يمكن أن يكون جاري دراسته من قبل الحكومة خلال الفترة الحالية من كافة جوانبه وبالتماشي مع الظروف المحلية والاقتصادية التي يمر بها السوق المحلي لذلك يصعب الحكم على النتائج قبل الطرح الأولى له. 

وترى أنه في حالة الطرح قد يكون الأمر مفيد للمتعاملين والتجار في ظل طرحه بأسعار مرضية وعادلة وغير مبالغ فيها طبقا للمتغيرات الاقتصادية خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على رفع أسعار الفائدة وبالتبعية على قطاعات أخرى عديدة.

اقرأ ايضا:

على غرار الهند.. هل يمكن أن تطلق صرافاً آلياً لبيع العملات الذهبية؟  

وتوقع الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة المصرية للسلع، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في تصريحات سابقة له، بدء تداول معدن الذهب قبل نهاية العام الجاري، بعد إتمام الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري، لاسيما أن حجم التداول عليه يصل إلى 2 مليار دولار. 

وفى وقت سابق، قال الدكتور محمد على المصيلحي، وزير التموين، إن القوانين المصرية تسمح للحكومة بفرض أسعار جبرية على بعض السلع لمدة معينة؛ بعد العرض على مجلس الوزراء.

من جانبه يرى رفيق عباسى، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات السابق، أن طرح الذهب فى البورصة السلعية لن يفيد الاقتصاد المحلي خاصة وأن تسعيره يتوقف على تحريك سعر الصرف. 

تابع أنه لا يمكن تثبيت سعر الدولار أو الجنيه خلال الفترة الحالية نتيجة للظروف الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وبالتبعية الاقتصاد المحلي، ما يؤدي لصعوبة تسعير أو تثبيت أسعار الذهب أيضا في ظل تأثرها بتغير سعر الدولار.

بدأت بورصة السلع عملها فعليًا في 27 نوفمبر الماضي بالتداول على سلعة القمح

سبق وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن طرح القمح الروسي كأول سلعة متداولة في البورصة السلعية من خلال طرح كمية بلغت 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع للمطاحن من القطاع الخاص بسعر 9750 جنيها للطن عن طريق منصة البورصة السلعية، وتم تنفيذ 18 عملية شراء، وبلغت إجمالي الطلبات لشراء سلعة القمح 28 طليبا باجمالي 197 ألف طن وبمتوسط سعر 9613.39 جنيه. 

وأضاف رئيس البورصة السلعية في تصريحات تليفزيونية سابقة له، بأنه سيتم عقد جلستان أسبوعيا للتداول للسلع وهي أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع. 

وأشار إلى أن حجم الطلب على شراء سلعة القمح كان ضعف الكميات المعروضة، مؤكدا أن انطلاق البورصة السلعية في مصر يعد نقلة نوعية في منظومة التجارة الإلكترونية.  وأكد أن ردود فعل التجار على أولى جلسات التداول كانت إيجابية، مشيراً إلى أنه لا يشترط تداول السلع محلية الصنع فقط أو مستوردة. 

وقال إن التداول في أولى جلسات تداول البورصة السلعية كان منظما جدا، حيث سجل سعر الأرز في التداول 12 جنيها للسائب، و15 جنيها للمعبأ، والأرز 3% كسر سجل 18 جنيها، وفقا لأسعار التداول في البورصة السلعية.