تفرض بقانون.. المرصد الضريبى يكشف حقيقة زيادة الرسوم على الشهادات الدراسية
أعلن المرصد الإعلامي الضريبي، عدم فرض أي ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية، وشدد على أنه لا يتم فرض أي ضرائب أو زيادتها إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب.
فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية
وقال المرصد الإعلامي الضريبي، إنه تابع ما نُشر في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية بما يخالف الواقع جملة وتفصيلًا، لافتًا إلى أن ضريبة الدمغة كما هي، وأن القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية ينظم فقط مواعيد توريدها، ولا يترتب على ذلك إضافة أي أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين.
أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونًا على الشهادات الدراسية
وأشار المرصد الإعلامي الضريبي، إلى أن القرار الوزاري يتضمن أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونًا على الشهادات الدراسية، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام دراسي، وأداؤها في موعد أقصاه العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة على العقود، وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، وذلك على نحو يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة.
التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون الضريبة على الدخل
وأكد رضا عبد القادر، مساعد وزيرالمالية لشؤون مصلحة الضرائب، استمرارالتوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، في ضوء التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020 لتوحيد طريقة احتساب تلك الضريبة.
ونشرت بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، خبرًا حول فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية بما يخالف الواقع، فى حين لا يتم فرض أي ضرائب أو زيادتها إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب.
وفى وقت سابق، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة، إعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكدا الالتزام بالمسار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام، بما يُسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، تنعكس فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ومد شبكة الحماية الاجتماعية مع استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية.
