«المركزي»: التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بلغت 4.285 تريليونات جنيه بنهاية يناير
أعلن البنك المركزي المصري أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بلغت نحو 4.285 تريليون جنيه في نهاية يناير 2023، بارتفاع بلغ 720.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022-2023.
بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة نحو 378.9 مليار جنيه
كما بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة نحو 378.9 مليار جنيه بمعدل 27.9%، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 341.7 مليار جنيه بمعدل 15.5%.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة جاءت نتيجة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 352.9 مليار جنيه، والأرصدة بالعملة المحلية بنحو 26 مليار جنيه.
ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 62.6% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية يناير 2023، ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 29% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.5%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.3%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.3%، أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 30.9% منها 30.7% للقطاع العائلي.
كما ارتفعت نقود الاحتياطي (MO) بمقدار 333.1 مليار جنيه بمعدل 27.9% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022-2023 لتصل إلى 1.526 تريليون جنيه في نهاية يناير 2023.
وانعكس ذلك في ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 307 مليار جنيه بمعدل 86.5%، والنقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 26.1 مليار جنيه بمعدل 3.1%.
وأطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي يُعقد يوم 27 أبريل من كل عام، وتمتد فعالياته في مصر على مدار شهر كامل، ويتم تنظيمه بهدف تعزيز التوسع في إتاحة واستخدام الخدمات المالية في الدول العربية، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إطلاق العديد من المبادرات لتيسير إتاحة الخدمات المالية ونشر التثقيف المالي بين المواطنين
ويأتي تنظيم الفعاليات العام الجاري 2023 تحت شعار "تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ"، وذلك من منطلق الاهتمام الكبير من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بقضية توفير التمويل اللازم لتلبية متطلبات أهداف المناخ، وهي القضية التي مثلت إحدى الأولويات المهمة لمؤتمر المناخ السابع والعشرين (COP27) الذي استضافته مصر في نوفمبر 2022.
