تقرير لوزارة العمل: بالأرقام.. دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمال
أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة تقريرا بشأن مرور 9 سنوات على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان «بالأرقام.. دولة 30 يونيه تنتصر لقضايا العمل.
10 قرارات وتوجيهات من الرئيس السيسي
بدأ التقرير بالتأكيد على أن 10 قرارات وتوجيهات من الرئيس السيسي، في عيد العمال مطلع شهر مايو 2023 الماضي، كانت بمثابة امتداد لثقافة ثورة 30 يونيه في مجال ملفات وقضايا العمل، حيث وجه الرئيس في تلك الاحتفالية وزارة العمل بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة.
كما تم إصدار وثيقة جديدة من شهادة «أمان»، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وأيضا الالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5% لتشغيل الأشخاص ذوي الهمم، ودراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلي العمال وأصحاب العمل، وإعادة طرحه للحوار، على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع المعايير الدولية، وكذلك سرعة انتهاء وزارة العمل من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، ومن الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة، وإطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب، وقيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا.
عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية
وأوضح التقرير أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية في مؤتمر العمل الدولي 2023، من جانب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بمثابة شهادة دولية على أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز علاقات العمل، كما أن استجابة مجلس الوزارة منذ أيام، برئاسة د. مصطفى مدبولي على مطلب تغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى العمل، عزز من ثقافة الدولة المصرية نحو الحوار والتعاون مع كافة أطراف العملية الإنتاجية.
وترجم تقرير الوزارة في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيه، تلك المعلومات إلى أرقام بشأن انخفاض نسب البطالة، وحماية ورعاية العمال في الداخل والخارج، والعمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، ومساندة الشركات المتعثرة بدفع أجور عمالها حتى تتعافى، وغيرها من المعلومات الموثقة التي ترصد 9 سنوات من النهوض بملف استراتيجي وسيادي كملف العمل.
