حقيقة قطع الإنترنت عن فرنسا بسبب المظاهرات

انتشرت أنباء عن قيام السلطات الفرنسية بقطع الإنترنت عن مناطق مختلفة في البلاد في محاولة لمنع التواصل بين المتظاهرين ومنع التجمعات  وأعمال العنف في العديد من المناطق الفرنسية خاصة العاصمة باريس.

الأخبار الكاذبة

ونفت وزارة الداخلية الفرنسية التقارير الأخيرة المنسوبة إلى الشرطة بشأن قطع خدمات الإنترنت في البلاد بسبب أعمال الشغب، وحذرت مما وصفته بـ”الأخبار الكاذبة”، التي تفيد بأن الشرطة الوطنية قيدت الوصول إلى الإنترنت في بعض المناطق  ،قائلة“هذه الوثيقة مزورة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الصدد”.

تظاهرات منذ يوم الثلاثاء الماضي

وتشهد فرنسا تظاهرات منذ يوم الثلاثاء الماضي، إثر مقتل الفتى "نائل" برصاصة قاتلة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تفتيش مروري في "نانتير" غرب باريس،وتم توقيف الشرطي ووجهت اليه تهمة القتل العمد.

تتصاعد وتيرة العنف وأعمال الشغب في أنحاء البلاد

ومنذ ذلك الحين، تتصاعد وتيرة العنف وأعمال الشغب، في أنحاء البلاد، ما أسفر عن توقيف 1311 شخصا من بينهم 406 في باريس، وإصابة 79 ضابط شرطة واشتعال النيران في بعض المباني والسيارات لترتفع الحصيلة إلى 2560 حريقا و1350 سيارة محترقة ونهب العديد من المحال التجارية، وفقا لبيان الداخلية الفرنسية.

والجدير بالذكر ان إليزابيث بورن رئيسة وزراء فرنسا، قد نددت أعمال العنف واندلاع الشغب؛ إثر مقتل الشاب "نائل" برصاص شرطي ووُجهت إليه تهمة القتل العمد، موضحة أن أعمال العنف هذه لا يمكن تحملها،و قالت الحكومة الفرنسية إنها لا تستبعد فرض حالة الطوارئ لمواجهة اعمال العنف، فيما قال الإليزيه إنه سيتم اتخاذ كل القرارات اللازمة لضبط الامن في البلاد.

عصابات شاركت في أعمال العنف التي شهدتها فرنسا

وأشار الرئيس الفرنسي أن هناك عصابات شاركت في أعمال العنف التي شهدتها فرنسا، مضيفًا: سنتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أعمال الشغب، وتابع إيمانويل ماكرون: سنقوم بإجراءات إضافية للتصدى للاعتداءات والعنف بباريس.

وقد ألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مؤتمرا صحفيا في بروكسل وغادر القمة الاوروبية عائدا إلى باريس نتيجة الاحتجاجات الجارية في فرنسا عقب مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية.

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

وأبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  قلقه إزاء مقتل شاب على يد الشرطة الفرنسية وهي الحادثة التي فجرت أعمال شغب في أنحاء فرنسا.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب "هذه فرصة للبلاد لتعالج بجدية المشكلات العميقة المتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري في إنفاذ القانون".