رئيس الوزراء: نستهدف زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بنحو 70 مليار دولار

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية،  بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك بحضور كلا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي مجلس الوزراء عن وحدة الطروحات للمشروعات والأصول السيادية للدولة المصرية.

الحكومة تعمل على ترشيد كامل لعملية الدين الخارجي

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،  فيما يخص ترشيد الانفاق، إن الحكومة تعمل على ترشيد كامل لعملية الدين الخارجي، لتكون ضوابط الاقتراض الخارجي من خلال لجنة الدين العام، وفي إطار استحداث موارد جديدة للعملة الصعبة تم العمل على تعديل قرارات تسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، وتملكهم للعقارات.

زيادة كل من الصادرات السلعية والسياحة بنسبة  20% في السنة

وأشار مدبولي إلى أن التحرك في هذه الملفات لن يرتبط بتوقيت معين، فالدولة المصرية ستتحرك على مدار السنوات الثلاث القادمة، حيث تستهدف خلالها زيادة كل من الصادرات السلعية بـ 20% في السنة، والسياحة بـ 20%، وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10%، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10% سنويًا، ومتحصلات قناة السويس بنحو 10% سنويًا، وخدمات التعهيد والخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10%.

زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة المصرية بنحو 70 مليار دولار

وأوضح،  أن هذه الإجراءات جميعها من شانها زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة المصرية بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث  المقبلة، بحيث نتمكن بحلول عام 2026 من أن تصل الإيرادات الاجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة إلى حدود 191 مليار دولار، بينها 88 مليارا صادرات سلعية، و20 مليارا إيرادات سياحة، و45 مليارا تحويلات المصريين بالخارج، و13 مليار دولار استثمار اجنبي مباشر، و17 مليارا عائدات قناة السويس وقطاع الخدمات البحرية التي تم التوسع فيها، ونحو 9 مليارات دولار من خدمات التعهيد، مؤكدًا أن كافة هذه الإجراءات التي تتخذ تستهدف تحقيق هذه المستهدفات.

منح حوافز لعدد من المشروعات التي يحددها المجلس

وتطرق مدبولي إلى نقطة أخرى مهمة في التعديلات التي أجرتها الحكومة وتقدمت بها للبرلمان ودارت حولها نقاشات في مجلس النواب مؤخرا وإقرار موافقة عامة لها، وهي جواز، بقرار من مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات التي يحددها المجلس والإعفاء من مقابل الانتفاع للأرض المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنوات، فبمجرد بدء تشغيل المشروع يمكن أن تقوم الحكومة بإعفاء المستثمر من مقابل حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، أو رد جزء من قيمة الأرض التي يتملكها، فضلًا عن إمكانية السماح بإنشاء منافذ جمركية لصادرات المشروعات الاستثمارية ووارداتها بالاتفاق مع وزارة المالية.