إيطاليا تدرس الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق مع الصين

أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو - الحليف المقرب لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني، أن إيطاليا ينبغي أن تنسحب من اتفاق الحزام والطريق مع الصين دون التسبب في وقوع كارثة.

وأوضحت ميلوني في مقابلة على محطة تلفزيون "قناة 5" بعد عودتها من واشنطن: "تقتضي مصلحتنا الوطنية أيضًا إجراء حوار مع بكين ويمكن بناء علاقات تجارية جيدة بصورة مستقلة عن مبادرة الحزام والطريق، وتتمثل القضية بتحقيق التوازن بطريقة صحيحة".

إيطاليا تسعى للانسحاب من مبادرة الحزام والطريق مع الصين

وتُعد إيطاليا البلد الوحيد ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي وقّعت على مبادرة الحزام والطريق الرائدة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، ومن المقرر أن يُجدد سريان الاتفاقية تلقائيًا مع نهاية السنة الحالية ما لم تتركها إيطاليا. ذكر تقرير لبلومبرغ أن مسؤولين إيطاليين أكدوا للولايات المتحدة الأميركية بأن روما ستنسحب من الاتفاقية، لكن ميلوني أحجمت عن التصريح بذلك علانية خلال زيارتها للولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
 

وقّعت إيطاليا على الاتفاقية خلال 2019 إبان فترة حكم رئيس الوزراء السابق الصديق للصين جوزيبي كونتي

ووقّعت إيطاليا على الاتفاقية خلال 2019 إبان فترة حكم رئيس الوزراء السابق الصديق للصين جوزيبي كونتي. تتعرض ميلوني حاليًا لتحدي فصل نفسها عن اتفاقية لم تحقق ميزة اقتصادية تُذكر -إن وُجدت- دون إثارة أزمة دبلوماسية مع بكين. نوهت إلى أنها تعتزم زيارة الصين.

وأظهر كروسيتو في مقابلة اليوم الأحد أن الانضمام للاتفاقية "كان عملًا متهورًا وغير مدروس من قبل حكومة جوزيبي كونتي".

تابع: "صدّرنا بعض البرتقال للصين"، في إشارة إلى شحنة تصدير ذات دلالة رمزية جاءت بعد زيارة شي لإيطاليا لتوقيع الاتفاقية، مضيفًا أن ذلك جاء "بينما زاد الصينيون حجم صادراتهم إلى إيطاليا 3 أضعاف خلال 3 أعوام".

ويسعى الاتحاد الأوروبي لتوفير حزمة تمويل بقيمة 20 مليار يورو – 22.7 مليار دولار، لدعم شبكات النقل الأفريقية، بالإضافة لمشاريع الطاقة والتحول الرقمي والتعليم والصحة لمواجهة تمدد الصين في القارة السمراء، ولم تلتزم الدول الأعضاء بعد بتمويل خطط البنية التحتية.

يسعى الاتحاد الأوروبي لتوفير حزمة تمويل بقيمة 20 مليار يورو

تتضمن خطة التكتل إنشاء ممرات إستراتيجية وكابلات بحرية دولية وربط شبكات الطاقة الجديدة وضخ استثمارات في المصادر المتجددة في السنغال وكوت ديفوار ومصر والمغرب وكينيا، وفقا لمسودة الحزمة المالية التي اطلعت عليها "بلومبرج".

ويهدف ضخ الاستثمارات إلى تعزيز الشراكة الجديدة التي يريد الاتحاد الأوروبي وأفريقيا إبرامها خلال قمة ستعقد يومي 17-18 فبراير في بروكسل.

وأعطى القادة الأفارقة الأولوية لإقامة الطرق والسكك الحديدية والجسور. وأضاف المسؤولون أن بعض حكومات الاتحاد الأوروبي تواجه قيودا بموجب الميزانية الوطنية تجعل من الصعب عليها التعهد بتوفير تمويل كبير قبل انعقاد الاجتماع، في حين لا يزال البعض الآخر، بما في ذلك ألمانيا، يساوره الشكوك بشأن الاستعداد لتطبيق بعض المقترحات.