«التنمية الصناعية»: 152 فرصة استثمارية تسد فجوة 30 مليار دولار للاستيراد

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي، وستتضمن الفرص منتجات وأغراض بالقطاعات الهندسية والكيماوية والغذائية والدوائية ومواد بناء، وذلك بعد عمل دراسات تحليلية للواردات، فمن المتوقع أن تساهم تلك الفرص الاستثمارية فى سد فجوة استيرادية تقدر بنحو 30 مليار دولار.

وقال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة، أن الإعلان عن الفرص الاستثمارية يتزامن مع إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية، لافتًا أن 16 أغسطس سيكون موعد فتح باب التقديم للحصول على أراض تصل إلي 790 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلي 1.7 مليون متر مربع في 14 محافظة.

الحكومة تعمل بجهد على ملف تعميق التصنيع المحلى 

وأضاف رئيس الهيئة أن الحكومة تعمل بجهد خلال الفترة الراهنة على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر المنتجات والخامات والمستلزمات المستوردة والتى يمكن تصنيعها فى مصر، كما بدأت وزارة التجارة والصناعة في ترويج الفرص الاستثمارية المتوفرة فى هذا الصدد للمستثمرين المحليين والأجانب بشكل يسهم في توطين صناعات تزيد من نمو الاقتصاد وخفض عجز الميزان التجاري عن طريق الحد من الاستيراد وذلك من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.

خطة عمل محكمة لتصنيع الفرص الاستثمارية المستهدفة

كما كشف عبد الكريم عن خطة عمل محكمة لتصنيع الفرص الاستثمارية المستهدفة والتي تتضمن 152 فرصة، حيث يتم تضافر الجهود بين الجهات المختلفة في وزارة التجارة والصناعة،  كهيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والرقابة علي الصادرات والواردات كما تم مشاركة قائمة الـ 152 فرصة استثمارية مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وهيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، تحقيقًا لترويج تلك الفرص والشروع في تنفيذها.

ودعا المهندس محمد عبد الكريم للاطلاع على تلك الفرص من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، وأن الفرص جاهزة للبدء الفوري لتنفيذها، وهى متاحة الآن علي موقع الهيئة الإلكتروني باللغة العربية والإنجليزية.

تجهيز الفرص الاستثمارية بشكل يراعي رفع القيمة المضافة

وأشار عبد الكريم إلي أنه تم تجهيز الفرص الاستثمارية بشكل يراعي رفع القيمة المضافة فى الصناعة المحلية سواء في منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، ويتم منح الأولوية للمنتجات التى لديها عناصر النمو والتصدير.

وأشار عبد الكريم أن القطاع الصناعى يعتبر قاطرة للاقتصاد المصري نظرًا لما يملكه من إمكانيات متطورة للنمو وتوفير فرص العمل.