كيف تنعكس اتفاقية مقايضة الدرهم الإماراتي على الجنيه؟.. مصرفيون يجيبون
قال خبراء مصرفيون إن الاتفاقية التي البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمبادلة العملة ستساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأضافوا أن تلك الاتفاقية ستقلل من هيمنة الدولار والضغوط التي تفرضها الدول الكُبرى، وهو ما سيجعل الدولار يشهد حالة تحرك، فتعتبر تمهيدًا مناسبًا قبل البريكس.
زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين
ويقول هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن الاتفاقية التي وقعها البنك المركزي المصري مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ستسهم في تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر والإمارات، وتساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التاري بين البلدين.
وأضاف ابو الفتوح، أن لهذه الاتفاقية عدة فوائد تشكل زيادة حجم التبادل التجاري، حيث تسمح الاتفاقية للشركات من كلا البلدين بإجراء معاملات تجارية بالعملة المحلية، مما يقلل من الحاجة إلى استخدام الدولار الأمريكي، ما يؤدي إلى تقليل تكاليف المعاملات التجارية.
كما ستسهل الاتفاقية إلى زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين، مما سيساعد على تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
جذب الاستثمارات المصرية إلى الإمارات
وأوضح أنه بوجه خاص يمكن أن تجني دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا فوائد من هذه الاتفاقية، بما في ذلك زيادة صادراتها إلى مصر، وجذب الاستثمارات المصرية إلى الإمارات، وخفض تكلفة وارداتها من مصر.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي،إن اتفاقية مبادلة العملة ستساهم في تراجع أعباء الاستيراد بالدولار، حيث أن حجم التبادل التجاري بين الجنيه والدرهم الإماراتي سيكون بنحو 5 مليارات درهم، مضيفًا أن صادرات مصر للإمارات تصل لنحو 1.8 مليار دولار، فيما تستورد بـ 2.9 مليار دولار.
الاستثمار بالعملتين بدلًا من الدولار في اتفاقات ثنائية
وأضاف أن تلك الاتفاقية مع الإمارات ستساهم في تراجع عجز الميزان التجاري داخل ميزان المدفوعات، بتوفير نحو 1.4 مليار دولار، نظرًا لتقليل الأعباء على كل السلع فمثلًا الوقود والمواد البترولية التي نستخدمها لن نحتاج لدفع عملة دولارية لسد احتياجاتنا منها، لأن الاستثمار بالعملتين بدلًا من الدولار في اتفاقات ثنائية هو بمثابة الخروج من عباءة الدولار.
وأكد أن القرار مفيد لتقليل الضغط على الدولار عن طريق خلق تعاملات ثنائية بعملات أخرى، مُتابعًا أنه توجه عام لدول العالم الآن للخروج من عباءة التعامل بالدولار الأمريكي كعملة، ما يجعلنا نقلل من مخاطر تركز العملة بالتنويع بين سلة عملات مختلفة.
كما أنه سيقلل من هيمنة الدولار والضغوط التي تفرضها الدول الكُبرى، وهو ما سيجعل الدولار يشهد حالة تحرك، فتعتبر تمهيدًا مناسبًا قبل البريكس، وبشكل عام هي مجموعة من الخطوات التي تعالج بها الدولة المشكلة الخاصة بالعملات الأجنبية.
توقيع الاتفاقية بين مصر والإمارات
وكان وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الخميس الماضي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، وتتيح للطرفين مقايضة الجنيه والدرهم بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وقع الاتفاقية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.
حجر أساس للتعاون المالي المشترك
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر والإمارات على جميع المستويات، وتساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقتين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.
وقال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي إن اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقتين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
- البنك المركزي المصري
- البنك المركزي
- تكنولوجيا
- عقارات
- أستثمارات
- الدولار
- البترول
- المستثمرين الاجانب
- صادرات مصر
- الدرهم الاماراتى
- النمو الاقتصادي
- الاستثمارات
- الامارات العربية المتحدة
- مصرف الإمارات
- بروتوكول تعاون
- المركزي المصري
- تكنولوجيا العقارات
- جذب الاستثمارات
- الدرهم الامارات
- مواد البترول
- البريكس
- المعاملات التجارية
- تدفق الاستثمارات
