دراسة حكومية: مدة تحقيق 100 مليار دولار صادرات مرتبطة بالنمو السنوى للاقتصاد

أظهرت دراسة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، سيناريوهات نمو الصادرات المصرية لتحقيق 100 مليار دولار سنويًا.

دراسة: مدة تحقيق الـ 100 مليار دولار صادرات مرتبطة بالنمو السنوى للاقتصاد 

وكشفت الدراسة تحت عنوان “نحو تنمية الصادرات السلعية تحليل العرض المصري واتجاهات الطلب العالمي”، أن تنمية الصادرات أحد أهم أهداف السياسة الاقتصادية في الوقت الراهن، خاصة بعد جائحة كوفيد 19 وتغيير سلاسل القيمة المضافة، وتعظم أهمية الصادرات فيما يتعلق بالدور الحيوي الذي تلعبه في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل والنمو بالإضافة إلى توفير النقد الأجنبي وتحسين وضع ميزان المدفوعات.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي هدفًا لبلوغ صادرات مصر 100 مليار دولار سنويا، خلال السنوات القليلة المقبلة، لتتضاعف بأكثر من ثلاثة أضعاف أحجامها عن عام 2018 -2019.

دراسة حكومية: مدة تحقيق 100 مليار دولار صادرات مرتبطة بالنمو السنوى للاقتصاد 

وذكرت الدراسة أنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه، وظلت الصادرات تنمو بمعدل 9% سنويا، وهو متوسط السنوات الخمس السابقة، ستحتاج مصر إلى 14.5 عاما لتحقيق هذا الهدف، وكلما زاد معدل النمو السنوي قصرت المدة، وعلى سبيل المثال:

• إذا ارتفع معدل النمو لـ15% فسيتم تحقيق الهدف بعد 9 سنوات. 
•  إذا زاد معدل النمو لـ 30% سنويا فسينخفض إلى 5 سنوات.
   

وللوصول إلى الهدف يجب التركيز على ثلاث فئات من المنتجات:

-الفئة الأولى ويمثل قطاع الصناعات الكيماوية 18% من إجمالي المنتجات، يليه قطاع الأخشاب والورق 11.4% والأغذية المصنعة 10.7% والمعادن 10.1% والمنتجات الزراعية 10.1%.

-الفئة الثانية التي تتميز بمنتجات لها ميزة نسبية وعليها طلب عالمي منخفض، فمن الملاحظ أن 21.4% من هذه المنتجات تتركز في قطاع المنسوجات، و14.5% في قطاع المعادن.

-الفئة الثالثة التي تضم منتجات ليس لها ميزة نسبية، ولكن عليها طلب عالمي مرتفع؛ إذ إن هناك بعض المنتجات تنتمي إلى قطاع الآلات والمعدات قطاع الصناعات الكيماوية وقطاع المعدات.

وأشارت الدراسة إلى أن الفئة الأولى تمثل الأولوية لمصر، نظرا لتوافق العرض المصري مع الطلب العالمي، والفئة 2 هى الأولوية الثالثة لمصر نظرا لإنتاج السلع بكفاءة ولكن الطلب العالمي انخفض لذلك لا تتفق ظروف العرض مع ظروف الطلب العالمي.

وأوضحت الدراسة أن هاتين الفئتين ستؤديان إلى زيادة الصادرات في الأجل القصير، أما في الأجل المتوسط تعتبر الفئة 3 هى الأولوية الثانية لمصر نظرا لوجود طلب عالمي، ولكن لا توجد ميزة نسبية في هذه القطاعات، وتحتاج هذه الفئة إلى دعم على مستوى الصناعة والاستثمار لزيادة الميزة النسبية، وتتوافق مع نمو الطلب العالمي أما الفئة الـ 4 فهي مجموعة المنتجات التي يجب تفاديها، نظرا لانخفاض الطلب العالمي عليها وعدم وجود ميزة نسبية لمصر فيها.